عليه فتامل فى دلالته وان كان فى الاخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للاصل من غير معارض كذا قال فى كشف اللثام وفى التذكرة لو شكّ فى شيء من اعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده ان كان فى المكان او بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وانما يصحّ هناك لو اكمل الافعال للبطلان مع الاخلال بالموالاة بخلاف الغسل انتهى ثم قال فيها ايضا وفى المرتمس ومن عادته التوالى اشكال من الالتفات الى العادة وعدمه انتهى فقد استشكل فيها فى المرتمس والمعتاد كما استشكل هنا وهذا ممّا يؤيّد ان اشكاله هنا انما هو فيهما فقط لا فى الوضوء كما صرّح به فى الايضاح وظاهر جامع المقاصد وعن بعض فوائد الشهيد انّ الاشكال فى المعتاد خاصّة وعن بعض فوائده ايضا ان هذا الاشكال لا يتوجّه لانّه ان حصل ظنّ الايقاع بنى عليه والّا فلا فرق بينه وبين غيره ورده فى جامع المقاصد بان العادة تثمر الظنّ الّا ان العمل بمطلق الظنّ ليس بمطّرد بل المعتبر ما اقامه الشّارع مقام العلم وفى حاشية الايضاح عن املائه انّ (١) فيه فكالوضوء والّا فكالغسل وقال فى جامع المقاصد ان التيمم كالوضوء انتهى ما اردنا من كلام مفتاح الكرامة وفيه بلاغ قوله ان حكم الوضوء ومن باب القاعدة فهم كون الوضوء من باب القاعدة من جهة ان قوله ع انما الشكّ اذا كنت فى شيء لم تخبره لبيان اعطاء الضابطة الكلّية ولا يعقل خروج المورد اعنى الوضوء عن هذه الكلية وقوله بناء اشارة الى انه لا بد من التزام كون الوضوء على طبق القاعدة لعدم امكان عدم مطابقة الذيل للصّدر واخراج المورد عن العام خصوصا عن العام الكذائى حتى مع الالتزام بما اقتضاه الاجماع من جعل ضمير غيره الى الوضوء دون الشيء المشكوك فيه اذا كان من اجزاء الوضوء وح فيقع الاشكال فى فهم الحديث فلا بد من دفعه قوله لا يعتنى به مع انّه خلاف الاجماع قوله مضافا الى انّه معارض اه ويرد عليه ايضا ان المعنى المذكور يستلزم لان يكون الشكّ المتعلّق بجزء من اجزاء الصّلاة او الحج مثلا معتبرا ما دام مشتغلا بهما غير متجاوز عنهما وان تجاوز عن محلّه ودخل فى فعل آخر وهو خلاف الاجماع والأخبار وتخصيص القاعدة مع إبائها عنه ممّا لا يجوز كما صرّح به سابقا فان قلت الرّواية واردة فيما اذا كان الشكّ فى جزء من اجزاء عمل والصّلاة ليست عملا واحدا بل اعمالا قلت ليس فى الرواية ذكر العمل بل الشيء ولا يخفى صدقه على الصّلاة مع ان انكار كون الصّلاة عملا مكابرة مع خفاء الفرق بين الصّلاة (٢) بكون الثانى عملا واحدا دون الاوّل اذ الامر المتعلّق بكلّ واحد منهما واحد وكذلك مسبّبهما اذ كما ان خاصّية الوضوء واحدة كذلك خاصية الصّلاة ومنه تبيّن عدم اندفاع الاشكال بما ذكره من التحقيق بقوله ويمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال الى آخر ما افاد قوله وقد عرفت النصّ فى الرّوايات يعنى
__________________
(١) على الاصح عدم الالتفات فيهما كما هو خيرة جامع المقاصد وقال فى التذكرة والتيمّم مع اتساع الوقت ان اوجبنا الموالات
(٢) الوضوء