فلا يندفع به توهم اه يعنى على تقدير الاغماض عن ارادة اليقين السّابق والشكّ اللّاحق قوله وارادة اليقين السّابق اه يعنى انّ ارادة اليقين السّابق والشكّ اللّاحق لا يحتاج الى ارادة خصوص الوهم من الشكّ بل يجتمع مع كون الشكّ فى الاوّل بمعنى تساوى الطّرفين وفى الثّانى بمعنى الاحتمال الموهوم غاية الامر لزوم التفكيك قوله وكيف كان فما ذكره المورد فى محلّه اه من جهة ان ارادة الاحتمال الموهوم من الشكّ مطلقا لا يجوز لما ذكره بقوله نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه اه وارادة تساوى الطّرفين من الشكّ مطلقا لا يجوز ايضا لأنّ الظنّ كاليقين فى عدم الاجتماع مع الشكّ المزبور وارادة تساوى الطّرفين من الاوّل والاحتمال الموهوم من الثّانى يستلزم التفكيك فكون ايراد المورد فى محلّه لأجل ما ذكرنا قوله فالاولى ان يقال ان قولهم اه بعد تصحيح التوجيه بان الشكّ بمعنى خلاف اليقين يكون ما ذكره المصنّف هو ما ذكره الشّهيد بلا تفاوت الّا انّ عدم نقض آثار اليقين السّابق لأجل اصالة بقاء ما كان على ما كان المبنى على الظهور عند الشّهيد ولاجل التعبّد عند المصنّف ره قوله والتحقيق رجوع الكلّ الى شروط جريان الاستصحاب اما كون بقاء الموضوع من شروط جريان الاستصحاب فواضح بل لا يصدق اسم الاستصحاب والبقاء والابقاء مع عدم بقاء الموضوع كما سيظهر وجهه لك عن قريب وامّا عدم المعارض فان اريد به خصوص ما يكون حاكما كالأدلّة الاجتهادية مسامحة فى التعبير فلا اشكال ايضا فى كون عدمه من شروط الجريان وان كان فى مرتبته بان كان الشكّ فى المتعارضين مسبّبا عن ثالث فجعل عدم التّعارض فيه من شروط الجريان لا يخلو عن اشكال وقيل فى تصحيح ذلك بانه مبنى على ما اختاره المصنّف من خروج موارد العلم الاجمالى الّذى لا يجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين وفيه انّ العلم الاجمالى الحاصل فى ذلك لا يلزم ان يكون دائما منجزا للتكليف ولا يلزم ايضا ان يكون كلا الطّرفين محلّا للابتلاء فكيف يتم كون عدم المعارض مطلقا من شرائط الجريان حتّى على مذهب المصنّف وامّا وجوب الفحص فكونه من شرائط الجريان موقوف على كون منشئه هو العلم الاجمالى وامّا اذا كان منشؤه الإجماع فلا قوله سواء كان تحققه فى السّابق بتقرره ذهنا او بوجوده خارجا فلنذكر بعض كلمات اهل المعقول ليتضح صحة ما ذكره المصنّف ره فنقول قال المحقّق الطّوسى قدس‌سره القدّوسى فى التجريد وقيامه بالماهية من حيث هى فزيادته فى الصّور وفى موضع آخر لانفكاكهما تعقلا قال بعضهم قولنا الماهية من حيث هى مركبة من موصوف هو الماهية وصفة هى الحيثية ومعنى كون هذه الحيثية ثابتة لها فى العقل هو ان الموجود فى الخارج انما هو الموصوف فقط واما الموصوف مع الصّفة فانّما هو موجود فى العقل فقط فالماهيّة من حيث هى موجودة لا انّها موجودة من حيث هى وفرق ما بينهما فاذا ثبت للموصوف باعتبار الصفة الّتى لا توجد الّا فى العقل امر لا يمكن ان يكون ثبوت ذلك الامر له الّا فى