الصفحه ٦٩٢ : بالطّهارة ثم علم بنجاسة
احدهما ثم تلف احدهما لا يحكم باستصحاب طهارة الاناء الباقى كما هو واضح وان شئت
قلت ان
الصفحه ٦٩٧ : بدّ من الحكم بعدم جريان
الاستصحاب فيه لعدم وجود المناط فيه ومنشأ التفصيل هو كون الباقى فى الزمان
الصفحه ٦٩٨ : الموضوع الباقى هو العقل او صورة ما او مادة ما
قوله قال فى ردّ تمسّك المشهور اه يفهم منه ومن غيره وجوه لعدم
الصفحه ٧٠٣ : الباقى لا انّ
الميتة بمعنى غير المذكى على ما رامه مع ان ما نقله فى مجمع البيان من رجوع
الاستثناء الى
الصفحه ٧٠٧ :
الاستصحاب توضيح الردان الموضوع هو لحم الحيوان الّذى لم يذكّ وهو باق فى الحالين
فليس هناك تغير موضوع مانع
الصفحه ٧١٩ : الاوّل
فيبقى الباقى مثلا اذا علم الى آخر ما نقله المصنّف قوله
ثم اجرى ما ذكره من تعارض استصحابى الوجود
الصفحه ٧٢٠ : سببا للطّهارة ما لم يخرج المذى
ولا يعلم انه جعله سببا للطّهارة الباقية بعده ايضا ام لا والاصل عدم الجعل
الصفحه ٧٣٨ : الفحص عنها بل كان على الحجج بيانها ايضا وقد سبق جواب بعض ما ذكره
وسيأتي الجواب عن الباقى واختاره فى
الصفحه ٧٥٤ : هو مورد الرّواية وان كانت مخالفة للاستصحاب وكذا
الكلام فى باقى الأخبار وهذا واضح جدا وبه يتضح الوجه
الصفحه ٧٦٦ : بملاحظة
ما سننقل عن جماعة من نسبتهم الاطلاق الى العلماء
__________________
(١) النجس للباقى حال عدم
الصفحه ٧٧٣ : ء الباقية كما ان الامر كذلك فى استصحاب الهيئة الاتصالية وعلى
تقدير وجود الواسطة نلتزم بخفائها ولعلّ نظر
الصفحه ٧٩٦ : استصحاب الكلى
الّذى جوزه سابقا وهو ان يكون الباقى والثابت سابقا شيئا واحدا عند العرف وان كانا
عند العقل
الصفحه ٨١٩ :
الملاقى لا الخبث وهو باق قال والظاهر من هذا المفصّل انه لا يفرق بين الاستحالة
والانتقال والانقلاب فى هذا
الصفحه ٨٢٠ :
الشارع اذا قال الكلب نجس (١) العرف منه ان الكلب اذا كانت الصورة النوعية فيه باقية
بان كان حيّا نجس ولا
الصفحه ٨٢١ : فمن الاوّل كان مشكوكا بالنسبة الى الباقى
من المشكوكين وان كان هو الحكم التّبعى فهو مقطوع الارتفاع بعد