الصفحه ٢٣٨ : وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة مطلقا خرج منه ما علم بكونه خارجا عن
محلّ الابتلاء وبقى الباقى لكن ظاهر
الصفحه ٢٤٦ : فكما ان التلف بعده لا يمنع عن تاثير العلم الاجمالى فى الباقى كذلك الاضطرارى
فان قلت ان امر الآمر مع
الصفحه ٢٧٧ : الاستنجاء بالاحجار اذ لا دليل على انّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعى
وما ذكر من الاجماع غير معلوم لأنّ
الصفحه ٢٨٥ : كونه مطلوبا نفسيّا فالاشكال فيه باق وامّا ثانيا
فلأنّ ذلك غير مجد فيما نحن فيه بصدده اذ لا اشكال فى
الصفحه ٣٠٢ :
عدم الإتيان به لا يثبت وجوب الباقى الّا على تقدير القول بالاصل المثبت
وقد ظهر بهذا التقرير معنى
الصفحه ٣١١ :
امكان ان يقال بمعارضة اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك باصالة عدم الوجوب
النفسى للباقى الاقل فان
الصفحه ٣١٩ :
الكلّ وبعد ثبوت الفساد فى البعض يقتصر فيه على مقدار ما يقوم الدّليل عليه ويحكم
فى الباقى بمقتضى الاصل
الصفحه ٣٣٥ : لا توجب حدوث امر آخر باتيان
باقى الاجزاء فانه يوجب التنويع وتغيير المأمور به بتغير الموضوع كالحاضر
الصفحه ٣٤٢ : بها القاعدة المقتضية لعدم البطلان الّا من
جهة الخمسة خرج ما خرج وبقى الباقى وقوله
فى مرسلة سفيان بن
الصفحه ٣٤٣ :
اذا العام المخصّص حجة فى الباقى وكذلك الكلام فى قوله ع أليس قد اتممت
الرّكوع والسّجود وغيره قوله
الصفحه ٣٤٨ : ان الصّحة لذا جزاء تأهّليته وشأنيّة وهى باقية ازلا
وابدا سواء اتى بباقى الاجزاء ام لا
الصفحه ٣٤٩ : باقى الاجزاء ايضا
وصحّة الصّلاة معه وما ذكره قدّس سره فى بيان البطلان لا يخلو عن تكلف ظاهر
قوله وتلك
الصفحه ٣٥٤ : سره الى ان حرمة القطع حرمة نفسية ولا نظر له الى حكم باقى الاجزاء والامر
مردّد عنده بين المتباينين وهو
الصفحه ٤٦٩ : عدمه فى كلامه وبلم يظن عدمه فى كلام العضدى والتعبير
فى الكبرى بقوله فهو باق وفى كلام العضدى بقوله فهو
الصفحه ٤٧٧ :
حقيقة وكاستصحاب حجّية العام المخصّص والمطلق المقيد فى الباقى بناء على
جريانه قوله نعم يشكل كون