الصفحه ٨٦٥ : منكرا دون ما اذا اتفقا فى شيء من اركان العقد فانّه لا وجه
للتقديم ح واورد عليه فى الجواهر انّه من الغريب
الصفحه ٨٦٨ : الصّحة فى باب البيع فكيف خالف القوم بل نفسه فى باب
الضّمان والاجارة ويؤيّد ذلك ما ذكره فى الجواهر فى شرح
الصفحه ٨٧٠ : عليه فى الجواهر بقوله وفيه ما عرفت سابقا من ان ذلك لا يستقيم على فرض
كون القبض قبل التفرق شرطا لانّ
الصفحه ٨٧١ : بالاستصحاب فيرجح جانب
الوثيقة كما ذكروه وقال فى الجواهر فى مقام الردّ على صاحب المسالك وفيه اوّلا انه
لا ريب
الصفحه ٨٧٤ : اصالة الصّحة فى البيع ايضا صاحب الجواهر لكنه عارضه باصالة صحة الرّجوع
واحتمله فى القواعد كما عرفت جميع
الصفحه ٨٧٦ : بانّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحة وفيه نظر وقد ذكر
فى الجواهر انه لا خلاف فى الرّجوع
الصفحه ٨٧٩ : ملك معين ولذا ذكر فى
الجواهر فى الرد على صاحب الكفاية وفيه ان ذلك من توابع العقد الصّحيح الّذى شخصه
الصفحه ٨٨٩ : واختار فى الجواهر ما ذكرنا ايضا مستدلا بعموم
ادلة حجّية البينة من غير فرق بين الحاكم وغيره وانّما الحاكم
الصفحه ٩٨٠ :
اشكال وعن الجواهر وكانه فرق بين الدّين والعين باحتياج الاوّل الى تراض فى
التشخيص والفرض جبر
الصفحه ٩٨٤ : يدخل فيمن لم يحكم بما انزل الله وفى الجواهر بل الاقوى
نفوذ حكمه ولو اقتضى نقض الاول ولو لدليل اجتهادى
الصفحه ١٠٣٣ : والخصوص المطلق بعد المحقق الثانى والشهيد الثانى صاحب مفتاح
الكرامة وصاحب الجواهر بل ذكر الثانى ان جعل