من انّه نحو من الوجود والجواب عن الثانى منع عدم شمول اخبار الباب لمثل الوجود المذكور قوله اقول لا اشكال فى اعتبار تحقق المستصحب اه ما ذكره قدسسره يرجع الى جوابين الاوّل انه يستصحب وجود اللّازم فان الإنشاء على بعض التقادير ايضا قسم من الانشاء وله وجود وان لم يكن مثل التنجيزى فى قوة الوجود بداهة انّ فى مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قد انشأ وجوب الحجّ على كلّ مستطيع الى يوم القيمة بنفس اللفظ وليس هناك انشاءات متكثرة تتجدد بتجدد الاستطاعة للمكلّفين الى يوم القيامة الثانى انّ الملازمة بين الجزاء والشّرط امر حاصل فى الواقع ولو مع عدم الشّرط بل وعدم الجزاء بداهة ان صدق الشرطية لا يستلزم صدق واحد من الطّرفين نعم اذا كان المستصحب حكما شرعيّا لا بدّ فيه من التزام وجود الجزاء فى القضيّة الشرطيّة لما عرفت عن قريب من كون الانشاء على بعض التقادير قسما من الإنشاءات وموجودا من الموجودات ففى مثل هذا الفرض يمكن التمسّك بالجواب الاوّل والجواب الثّانى جميعا وامّا فى مثل ما اذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات وامرا خارجيّا فيتمسّك بالجواب الثانى فقط لو قيل بعدم الوجود فيه على تقدير عدم المعلّق عليه كما هو الظاهر ويجيء عن قريب شطر من الكلام فى ذينك الجوابين قوله امّا الملازمة وبعبارة اخرى سببيّة الغليان اه يعنى ان الملازمة موجودة متحقّقة فى السّابق بطريق القطع فاستصحابها لا غائلة فيه لوجود شرط الجريان وانتفاء المانع وقد اورد عليه اولا بان ملازمة بقاء الملازمة مع صدق الملزوم لصدق اللّازم عقلية لا شرعية فيكون الاصل مثبتا واجيب عنه بانه انما يتم لو كان اصل الملازمة عقلية واما اذا كانت شرعيّة فلا اذ اقتضاء صدق الملزوم لصدق اللّازم شرعى لا عقلى حتى يكون الاصل مثبتا قلت فيه تامل فتامل وثانيا بانّه لا معنى لاستصحاب الملازمة لان المراد بها العلّة التامة وهى غير قابلة لوقوع الشكّ فيها فلو حصل شكّ لكان من جهة الشكّ فى بقاء الموضوع واجيب عنه بما سيجيء عن قريب فى بيان كلام المصنّف قدّس سره وثالثا بان السببيّة امر اعتبارى عند المصنف قدّس سره فكيف يمكن استصحابها واجيب عنه بان السببية ليست بالمعنى المعروف بل بمعنى التاثير وهو امر واقعى لا مانع من استصحابه لو وقع الشكّ فى كون التاثير تاما او ناقصا ثابتا فى جميع الحالات او فى الحالة الاولى فقط قوله وامّا اللّازم وهى الحرمة اه هذا اشارة الى الجواب الذى ذكرناه اولا وقوله امّا الملازمة اشارة الى الجواب الثانى قوله امر متحقق فى نفسه اذ الشّارع انشاه فله وجود انشائى فيشمله أخبار الاستصحاب قوله فلا اثر للغليان يعنى مع المدخلية قوله وبين ساير الاحكام الثابتة كما اذا صار العنب متنجّسا ثم صار زبيبا وشكّ فى بقاء نجاسته فكما تستصحب نجاسته فى المثال