كذلك يستصحب حرمته فى المقام قوله بانتفاء الموضوع او بالشكّ فى بقائه اذ كلّ منهما قادح فى الاستصحاب ومقصود المناقش كون الامر كذلك فى جميع موارد الاستصحابات التعليقية اذ لا ينفعه كون الشكّ فى الموضوع فى بعض الموارد اذ الشك فيه كذلك حاصل فى الاستصحاب التنجيزى ايضا مع بداهة عدم استلزامه للحكم بعدم حجية الاستصحاب التنجيزى راسا وقد اجيب عن الاشكال المذكور تارة بالمنع من رجوع الشكّ فى بقاء اللّازم الى الشكّ فى بقاء الموضوع اذ كثيرا ما يشكّ فى بقائه من جهة الشكّ فى وجود الرّافع او رافعيّة الموجود وفى هذا الجواب تامل نعم قد يشكّ فى بقاء اللّازم من جهة الشكّ فى النسخ وهو خارج عن محل الكلام واخرى بان المناط فى الحكم ببقاء الموضوع هو العرف ولا ريب فى حكم العرف بالبقاء فى كثير من المواضع مع حصول تغيّر ما فى الموضوع كما فى الاستصحابات التنجيزية فان قلت مع حكم العرف ببقاء الموضوع كيف يشكّ فى الحكم مع كون الموضوع علّة لثبوت قلت يمكن الشكّ فيه مع كون الموضوع باقيا فى حال صيرورة العنب زبيبا من جهة حكم العرف باتحادهما من جهة الشكّ فى كون الغليان علّة تامة للحرمة فى جميع حالاته وانحاء وجوده او كونه علة ناقصة لثبوته وفى بعض حالاته وانحاء وجوده بمعنى كونه علّة لها فى حالة كونه رطبا فقط وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب استصحاب الحكم العقلى فراجع وقد اجاب المصنّف عن المناقشة المذكورة بقوله لكن الاول لا دخل له فى الفرق بين الآثار الثابتة للنسب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر وظاهره تسليم كون الشكّ فيه دائما من جهة الشكّ فى الموضوع لكنه لا دخل له بمطلب الخصم فان المانع عنده نفس التعليق وان المعلق على شيء معدوم ليس له وجود اصلا فلا يشمله اخبار الاستصحاب كما عرفته من سيّد المناهل قدّس سره وهذا الجواب كما ترى اذ تسليم الاشكال المذكور موجب للحكم بعدم حجّية الاستصحاب التعليقى اصلا وراسا مع ان ظاهر كلماته فى المقام والمستفاد منها حكمه بحجّية الاستصحاب المزبور فالاولى التمسّك بما نقلنا من الجوابين المزبورين فتامّل قوله بل ترجيحه عليه بمثل الشّهرة اه قيل عليه مضافا الى انه لا معنى للترجيح فى الاصول الّتى مبناها على التعبّد ان المراد بالعمومات ان كانت اجتهادية ففيه انه لا معنى لجريان الاصول مع وجود الدليل الاجتهادى وإن كانت الفقاهية مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه ففيه انّه ليس فى مرتبة الاستصحاب حتى يرجح احد الاستصحابين به لكونه محكوما بالنسبة اليه نعم لا باس بكونه مرجعا على تقدير الحكم بتساقط الاستصحابين المتعارضين قوله والثانى فاسد اه يعنى ان الشكّ فى بقاء الحلية مسبّب عن الشكّ فى شمول دليل حرمة العصير اذا غلى للزبيب اذا غلى فاذا حكم بشموله له من جهة الاستصحاب لا يبقى شكّ ولو فى مرحلة الظاهر وسيأتى