الصفحه ١٠١٢ : موافقة الكتاب والسنة فى المقبولة فعلم ممّا ذكرنا وممّا لم نذكر أن مقصوده
بيان بعض الصّغريات وان الترتيب
الصفحه ١٠٠٩ : هذا بالمعتضد لا بالمرجح وقد سمعت ان
موافقة الكتاب والسنة من باب الاعتضاد ولا اشكال فى الاخذ به والوجه
الصفحه ١٠١٥ : على
الخاص مع قطع النظر عما ورد فى الخارج من الرّجوع الى موافقة الكتاب والسنة
ومخالفة العامة وغير ذلك
الصفحه ١٠٦٧ : باب عن وسعة الرزق وبقيت على ذلك سنين كثيرة بل الى الآن
ثم انّى قد تزوّجت فى سنّ سبع وعشرين بامر مولاى
الصفحه ٩٤ : مدّة تقرب من عشرين سنة على طريقة اللّطف فى
باب الاجماع وبينه فى كثير من كتبه على ما عرفت مما نقلنا
الصفحه ٣٢٣ : فسيجيء انّ الحقّ تقدم الخبر على
المطلق كما ذكره هنا بناء على ان موافقة الكتاب والسّنة لا تشمل الموافقة
الصفحه ٦٥٧ : الادلّة الثلاثة كاشف عن
الحكم الواقعى مثلها وليس راجعا الى السنة ولذا ذكرنا فى باب الاجماع المنقول ان
عد
الصفحه ٧٩٤ : بالاجماع والنصوص الدالة على
تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنة قد تخصّصت بهما فينعكس الامر فى الزّبيب
الصفحه ٨٣٠ : الأخبار الدالة على وجوب الفحص اربع سنين الّتى مفادها مفاد
الاصل ايضا من جهة رجحان لا تنقض عندهم على
الصفحه ٩٩٣ : ع بطريق القطع
نقلا او انشاء وح فلا يرد عدم جواز نسخ السنّة القطعية بالخبر الواحد الظنّى وح
فيمكن الالتزام
الصفحه ١٠٠٨ : جعل نفس ذلك الشيء مرجّحا فلا شك فى ان
الفتوى العامة وامثالها من قبيل الكتاب والسنة وامثالهما ولا معنى
الصفحه ١٠٥٨ : فى
المعارج واذا تعارض خيران واحدهما موافق لعموم القرآن او السنّة المتواترة او
الاجماع الطائفة وجب
الصفحه ١٠٦٦ : وفروعا فقها واصولا فى مدة خمس عشرة سنة او تزيد على ذلك وحضرت فى خلال ذلك
فى مجلس بحث الجناب المستطاب
الصفحه ٩ : الضّرر المحتمل لا تتاتى الّا
فيه وكذلك الأدلّة النقليّة للبراءة والاشتغال كتابا وسنّة واجماعا مثل قوله
الصفحه ١٤ : الكتاب والسنّة وغيرهما وقد يستفاد من العقل اذ بعد ما