القسم الثانى يشمل الشبهة الحكميّة والموضوعيّة كليتهما فيكون الاستصحاب عند المحقق الخوانسارى حجة فى ثلاثة اقسام لا فى قسمين ثم ان ما ذكره المحقق الخوانسارى من عدم الدّليل على ثبوت النجاسة الى ثبوت المطهّر الشّرعى ممنوع لان ما فى الحسنة والموثقة الحجتين عنده على ما سمعت من قوله ع حتّى ينقّى ما ثمّة او يذهب الغائط صريح الدلالة على استمرار النجاسة الى حصول النقاء او اذهاب الغائط الصادقين على ثلاثة احجار ويشك فى صدقهما على الحجر الواحد ذى الجهات من جهة الشبهة الحكمية بل الانصاف ثبوت الاجماع على ذلك ايضا ومثله النكاح المستمر الى حصول مزيله الصّادق على مثل انت طالق او يشكّ فى صدقه على مثل انت خلية وبرية من جهة الشبهة الحكمية ايضا قوله فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث اه والمناط فى قاعدة الاشتغال المثبت للاستصحاب هو هذا لا ذاك قوله فان قلت هب انه ليس داخلا اه يعنى سلمنا ان ما نحن فيه ليس من موارد الاستصحاب الذى لا بد فيه ان يكون الحكم مستمرا الى غاية معينة فى الواقع مبهمة فى نظرنا لما ذكر من عدم ثبوت دليل دال على ذلك لكن لا نسلم عدم دخوله فى مورد اصل الاشتغال المقتضى لعدم كفاية الحجر الواحد ذى الجهات وانه لا بد من جهة لزوم تحصيل البراءة اليقينية من التمسح بثلاثة احجار فلا يصح ما ذكرت من كفاية الحجر الواحد على ما علم سابقا فيكون موارد الاشتغال اعم من موارد الاستصحاب كما هو واضح قوله قلت نمنع الاجماع اه يعنى الحكم بوجوب التمسح بثلاثة احجار فقط من جهة قاعدة الاشتغال موقوف على كون المورد من مواردها ولا يكون كذلك الا مع ثبوت الاجماع على وجوب شيء معين فى الواقع غير معين عندنا والاجماع على هذا النحو غير ثابت بل الثابت هو الاجماع على ان ترك الامرين موجب للعقاب لا ما ذكر فلا مسرح لقاعدة الاشتغال المقتضى لذلك الذى ذكر فان قلت فما يضع المحقق بالعلم الاجمالى المقتضى للاحتياط قلت العلم الاجمالى غير منجز للتكليف عنده ولا يجرى قاعدة الاشتغال من جهته قوله فلا بد من لزوم تحصيل اليقين الشبهة فى كلا الفرضين موضوعية ولزوم تحصيل اليقين من جهة قاعدة الاشتغال المقتضية لذلك والفرض الاول خارج عن الاستصحاب والفرض الثانى من مجارى الاستصحاب عنده قوله يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردّدة فى نظرنا اه وكلّ واحد من القسمين قد يكون فى الشبهة الحكميّة وقد يكون فى الشبهة الموضوعية والقسم الاول خارج عن مورد الاستصحاب عنده والقسم الثانى مجرى الاستصحاب وان كانت قاعدة الاشتغال جارية فى القسمين لما ذكرنا ان مورد قاعدة الاشتغال اعم من مورد الاستصحاب ومنه يظهر ان ما اورد عليه من ان الحاصل لا يلائم المحصول لانه حصر الاستصحاب