الصفحه ٧٣٨ :
حكم مخالف للاصل ثبت فى حق الامم السّابقة ولم يثبت بقائها فى حقنا ولا
نسخها فهل يثبت فى حقنا قولان
الصفحه ٦١ :
ومثله رواية اخرى مروية فى الكافى عن هشام بن سالم قال قلت لابى عبد الله ع
ما حق الله على العباد
الصفحه ٥١٠ :
مع كون الشكّ فيه
نظير الشكّ فى الرّافع اه فانّ اقتضاء المقتضى فيه محرز لو لا الرّافع فالشكّ فيه
الصفحه ٦٧١ : الشكّ وامّا اذا كان الشكّ فى مقدار استعداد المقتضى فنفس
الدليل لا نطق له بالنسبة الى زمان الشكّ فلو حصل
الصفحه ٧٦١ :
عند صاحب الشرائع فى المسألتين من جهة قوله ان
الاصل عدم الضّمان قلت فينبغى
ارجاع قوله وفيه احتمال
الصفحه ٧٨٠ :
حال الاجماع مع تصريحهم باشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب وتوجيه
ذلك بان الشكّ فى بقا
الصفحه ٧٩١ :
ان العموم ينحل الى تكليفات متعددة لموضوعات متعددة بوجوب اكرام زيد العالم
فى يوم السّبت غير وجوب
الصفحه ٥٨٤ :
بالعدم واستفدناه من مطاوى كلمات شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث والحاشية لكن العبارة لعلّها
الصفحه ٥٨٦ :
انّ الشكّ فى المقتضى مستلزم دائما لتعدد الموضوع وتغيره او للشكّ فيه فمع
انه خلاف الواقع يرد عليه
الصفحه ٦٤٠ : الحالات المتبدّلة للموضوع مع ان الارتفاع والبقاء لا
يصدقان فى الحقيقة فى الفرض بحسب المداقة العقليّة
الصفحه ٦٦٤ :
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا
يشمل كلامه الشك فى المقتضى
الصفحه ٧٣١ : عدم الجريان مطلقا ومن جهة ان المثال لا ينطبق على ما
ذكر ويمكن ان يريد السائل عدم جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٧٤٢ :
ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه
فتدبر جيدا قوله ولكن
الصفحه ٧٦٥ : مفاد كان التامّة غير مشكوك فيه فيصير مجرى
الاستصحاب ووجوده الرابطى الّذى كان مفاد كان الناقصة اى كون
الصفحه ٧٩٠ :
فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص نعم لو لم يجر العموم
لبعض المواقع يجرى استصحاب