الصفحه ٢١٠ : فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لأشكل
التمسّك بالاستصحاب فى كثير من الموارد
قوله
الصفحه ٢٣٩ :
هل هو من قبيل المقيد المنفصل المردد بين الأقل والاكثر بحيث يجوز التمسّك
فيه بالاطلاق فى غير صورة
الصفحه ٢٥٤ :
اذ اقتضى الاصل الحرمة فى كلّ واحد من المشتبهين فى نفسه بان كانا مسبوقين
بالنّجاسة او الحرمة فهناك
الصفحه ٢٦٥ :
ومع فقدهما فالاصول فقوله ويرجع الى الغالب الى قوله والا عمل فيه
بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل
الصفحه ٣٥٦ : ءة الذمّة قطعا فيكون الشكّ فى
وجوب الاتمام وحرمة القطع شكّا فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة والحاصل انّ
الصفحه ٣٧٠ :
ايضا الّا ان المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق انّما يكون فى القسم الاوّل
لا الثّانى فما ذكره هنا مع
الصفحه ٤٢٦ :
يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا
لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق
الصفحه ٤٩٧ : انطباق الكلى المناط والموضوع فى حكم العقل والشّرع على
الموضوع الشخصى الموجود فى الخارج معلوما فى السّابق
الصفحه ٥٠٣ :
تحقيق ما قيل ان فى القضية الشرعيّة ثلاثة اشياء الموضوع والمناط الواقعى
والحكم وفى القضيّة
الصفحه ٥٢١ :
منحصرا فى الشكّ فى الرّافع وعلى تقدير عدم دلالته على ذلك فلا شكّ فى
دلالتها على كونه ايضا محلّ
الصفحه ٦٦١ :
الشكّ فى وجود المانع والشك فى مانعية الموجود وامّا فى العام والخاصّ
فمنشأ الحكم بالعموم فيهما هو
الصفحه ٦٧٢ :
التفصيل فى القسم الثانى دون الاوّل يظهر فساده مما ذكرنا ايضا من عدم
جريان واحد من الشقين
الصفحه ٧٧٤ :
الرافع بالاصل واما ما ذكره البعض المتقدّم من الاشكال فى جريان استصحاب
قاطعيّة الموجود وحكم بانّه
الصفحه ٩٦٥ :
احتمال عدم البقاء وهل يمكن فيه الحكم ببقائه من جهة المسامحة العرفية فيه
كلام فتدبّر فى باب
الصفحه ٩٧٠ :
موجودا بالذّات لكن لا يمكن الرّجوع اليه لفرض حجية الخبرين فى نفى الثالث
مع انّه لا معنى للتّرجيح