الصفحه ٧٤٠ :
او اصالة عدم النسخ فيها اما لاختلاف الصنف او لعدم امكان التمسّك بالاجماع
والضّرورة على الاشتراك
الصفحه ٧٩٢ : فيه لا يبقى مورد للاستصحاب بخلاف مورد التمسّك
بالاجماع لعدم تعين الموضوع وعدم معلومية كون الموضوع هو
الصفحه ٩٠٨ :
كونه مؤثّرا فيه فى الجملة ومدخليته فى تاثيره كما هو معنى مطلق السّبب
ووجه ما ذكرنا ما نرى بالعيان
الصفحه ٩١١ : العبارات السابقة غير منطبقة عليه قطعا والله العالم قوله
واستحسنه المحقق فى المعتبر قال فيه على ما حكى بعد
الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٩٣٨ :
وانه اولى واستدلّ عليه بما فى الكتاب من ان الاصل فى الدليلين الاعمال
فيجب الجمع بينهما بما امكن
الصفحه ٩٤٨ :
راسا قوله لما لم يمكن ذلك اه لوجهين الاوّل ان كلام الشّهود ونص فى المراد غالبا لا
يحتمل التاويل
الصفحه ٩٦٢ :
والسنة حجة من لغير المشافهين فى باب الظن المطلق وقد نبهنا على ذلك فى
الباب المذكور ايضا قوله
الصفحه ٩٧٦ :
بالحكم عند الشارع فانه فى كمال الوضوح من الفساد بحيث لا يحتمل صدوره فى
حق من دونه بمراتب كما هو
الصفحه ٩٨٢ :
الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله
غير عزيز واما تحرّيهما
الصفحه ١٠٤٣ :
حجة فى المسائل الاصوليّة والفقهيّة نعم لا يكون حجة فى المسائل الاصولية
الاعتقادية بناء على اعتبار
الصفحه ٤١ :
قدسسره فى مجلس البحث وذكر فى الحاشية انه ليس فى الرّواية
تفكيك بعد حمل الجهل فيها على المعنى
الصفحه ٤٨ :
فى اندراجه تحت الحرام المعلوم او تحت الحلال المعلوم ويكون الحكم بالحلّية
فى الظاهر حكما باندراجه
الصفحه ١٨٧ :
صلاته فى الأمس من جهة احتمال تقدم الجنابة او علم ببطلان صلاته فى اليوم
من جهة ترك السّورة جهلا
الصفحه ١٩٠ : فهو ظاهر فى عدم حصول العلم الاجمالى فى هذه الصّورة
وان الرّجوع الى اصالة البراءة من جهته مع انه فرض