الصفحه ١٤٦ :
قوله يحتاط فيه يعنى فى المظنونات والمشكوكات والموهومات جميعا لكن لا
يخفى كونه موجبا للحرج المخلّ
الصفحه ١٥٨ :
قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من
المتواترات بل المصنّف
الصفحه ١٧٢ :
دليلا نقليا اذ لا معنى لادّعاء الظهور فى الدّليل العقلى وانما ترك تقرير
الدليل على الاوّل لأنه
الصفحه ١٨٢ :
عدم شمولها لمورد العلم الاجمالى ومثل كلام العلّامة فى النّهاية والتذكرة
والشهيد فى الذّكرى من جهة
الصفحه ٢٣٧ :
بمفهومه وانّما حملنا العبارة على ذلك مع انّ اصل البراءة يجرى فى صورة كون
الشبهة موضوعيّة ايضا بان
الصفحه ٢٦٠ :
الى الشبهة الغير المحصورة اصلا لأنّ الشكّ فى الشبهات المقرونة بالعلم
الاجمالى انما حصل منه وفى
الصفحه ٣٤٣ :
اذا العام المخصّص حجة فى الباقى وكذلك الكلام فى قوله ع أليس قد اتممت
الرّكوع والسّجود وغيره قوله
الصفحه ٣٥٨ :
بعدم سقوطه مع كون المشكوك جزء فى حال النسيان ايضا لأجل قاعدة الاشتغال
وقد استشكل شيخنا قدس سابقا
الصفحه ٤٩٤ :
فصول المهمّة الصريحة فى عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلى وحجيته فى
الاحكام الجزئية والامور
الصفحه ٥٢٨ :
الثالث ان القياس المنطقى لا بدّ فيه من تكرّر الأوسط والاوسط فى الكلام
اليقين بالوضوء فيفيد قاعدة
الصفحه ٥٧٥ :
الدليل كما ذكر فى السّابق فتدبّر
قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه اه هذا توجيه آخر للاستدلال الذى
الصفحه ٦١٤ :
سرّه فى الحاشية هناك بالحكومة المزبورة ومن العجيب ايراده فى هذا المقام
على المصنّف ره من انّ
الصفحه ٦٤٨ :
اخرى بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشك فى المحكوم لا نفسه قوله
ثم اعلم انه بقى هنا شبهة
الصفحه ٦٩٨ :
التامّل فيما ذكرنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الاقسام
نعم بناء على المسامحة يجرى
الصفحه ٧٢٨ : الطّهارة ممّا لا يرتفع الّا برافع لا
يفيد فيه الاستصحاب شيئا قوله واما ثالثا فلو
سلم جريان استصحاب العدم