الصفحه ٦٨٩ :
الاوّل ان المتيقن
السّابق اذا كان كليا اه ولا يخفى ان الكلام فى هذا التنبيه لبيان ان نفس الكلّية
الصفحه ٧١٧ : ء الكلّى فيه مسبّبا عن بقاء الفرد الموجود سابقا ولا
يخفى ان نظر المصنّف الى ان الغرض لو تعلق بايجاد كلام
الصفحه ٧٢٢ : الاستصحاب مطلقا قلت ان المراد
بالحجة ما يجب العمل به لو لا المعارض اه وما ذكره فى تقريب تعارض الاستصحابين
الصفحه ٧٣٩ : العلميّة وبالجملة اختلاف
الاشخاص لو كان موجبا لاختلاف الموضوع لما جرى استصحاب عدم النسخ فى هذه الشريعة
لعدم
الصفحه ٧٤٦ :
ايضا ذلك ضعيف فى الغاية وكذلك ما ذكره المصنّف فى الجواب الثانى وما ذكره
شيخنا قدّس فى الحاشية
الصفحه ٧٧٠ :
عدم حدوث ذلك الحادث الآخر المشكوك حدوثه وفيه اجتمع شرائط الاستصحاب من
وجود المتيقن السّابق وهو
الصفحه ٧٨٩ :
لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه
فيحكم فى الاوّل بالرّجوع
الصفحه ٨٣٩ : ذات وجهين ونظرية المطلب عنده قوله
والاحوط ما ذكرنا واستحباب
الاحتياط يجرى ايضا فى صورة القطع بجريان
الصفحه ٨٤٠ :
شرعيّة مثل ذلك نحو دفع المال على وجه الصدقة ذكرة والّا فصدقة وليس هذا
ترديدا فى النية كما اوضحناه
الصفحه ٨٦٩ :
امرا فى العقد قوله نعم مسئلة الضّمان يمكن ان يكون
من الاوّل يعنى من قبيل
ما اذا كان الشكّ فى بلوغ
الصفحه ٩٠١ :
كان نجسا سابقا وشكّ فى بقاء نجاسته مع استصحاب نجاسته الماء ومن امثلته
استصحاب طهارة المتمم بالكر
الصفحه ٩١٥ :
عدم العمل به فى ترتيب الآثار الحادثة المسبوقة بالعدم من جهة معارضته
باصالة عدمها عدم الفائدة فيه
الصفحه ١٠٠٣ : الاخذ بها قبل الشهرة وجوب الرجوع الى من وجد فيه الصّفات
المذكورة او بعضها ولو كان الخبر الآخر المعارض له
الصفحه ١٠٥٠ : قلت الوجه الثالث مندفع بان ارتكاب الحرام لاجل مصلحة اعظم
منه تدعوا الى ذلك جائز بل واجب فى بعض
الصفحه ١٢٧ :
ما ذكيتم اه ويتوقف اثبات الثانى بما ذكره ثانيا فجعله تتمة الجواب هو
الوجه كما فعله قدسسره فى باب