الصفحه ٦٩٩ : ونحوه الثابت اولا كعدم المذبوحيّة انتهى وقد استقر
راى السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بعد كلام طويل
الصفحه ٨٦٣ :
قدّس سره فى باب البيع عند شرح قول العلامة فى القواعد ولو قال بعتك بعبد فقال بل
بحر او قال فسخت قبل
الصفحه ٨٦٦ : البيع اللزوم بان يكون الاصل بمعنى الاستصحاب او
القاعدة او الارجح كما صرّح هو فى شرح قول العلّامة انّ
الصفحه ٤١ : سنان لا يخلو عن مسامحة فلعلّه
وجده فى غير الموضع المزبور قوله وتقريب
الاستدلال كما فى شرح الوافية
الصفحه ٦٣٥ :
فنقول قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية اقول لا بد من استيفاء الاقسام فى الجملة
ليتضح المقام فنقول بعد
الصفحه ٨٧٠ : ويثبت بها القبض وهو ممنوع ايضا كما صرّح به
المصنّف قال فى المسالك فى شرح قول المحقق اذا اختلفا فى القبض
الصفحه ٢٠٧ : الاكثر الى ترجيح الخبر الناقل على المقرّر نعم قد ورد فى بعض
اخبار العلاج الّتى ذكرها السيّد الصّدر فى شرح
الصفحه ٥٩٤ :
السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين
استصحاب الحال ونسب القول
الصفحه ٦٥٤ : بحيث لا ينافى كونه من المفصّلين عن قريب قوله
ثم ان السيّد الصّدر ره قال قدّس فى شرح الوافية ثم انّك اذا
الصفحه ٥٦٥ : او مشروب تمسكت
باصل الحلّ كذا فى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى قدّس سره وقد عرفت فى كلام
المصنّف
الصفحه ٨٦٨ : الصّحة فيها متفق
عليها هكذا ذكر شيخنا قدسسره فى مجلس البحث وغيره فى بيان العبارة وشرحها وانت خبير
بانه
الصفحه ٤٨٦ : التفتازانى فى شرح الشرح حيث قال اه ظاهره ان شارح الشّرح قد قال بذلك معتقدا وان الظاهر من
كلامه ذلك وليس كذلك
الصفحه ٩٣١ : ذكره المصنّف فى شرح معنى
الحكومة انما ينطبق على غالب موارده وفى صورة ملاحظة حال الدليلين والّا فالحكومة
الصفحه ٨٣٩ : الصّلاة قاله فى الشّرح قال ويحتمل ضعيفا
الصحّة بناء على انّ عدم العود مرخصة يجوز تركها وفى دليله تامّل اذ
الصفحه ٤٨٠ : الشكّ مجرّد الاحتمال قد ذكر ذلك فى شرح الدّروس ايضا قال بعد نقل عبارة الذكرى على طبق ما نقله
المصنّف فيه