مع ان العقلى المستقل يكون جميع مقدماته عقلية فلو كانت احداها وجدانية او شرعيّة لم يكن كذلك ومن المعلوم ان الصغرى فى كثير من موارد الاستصحاب تكون وجدانية او شرعيّة هذا على تقدير ان يراد بالعقل المستقل ما ذكرنا وان اريد به ما هو ظاهره اشكل فيما اذا كان الحكم الثابت سابقا مما ثبت بخطاب الشّرع فانه لا يكون من قبيل ما ذكره إلّا انّه لا يخفى ظهوره فيما ذكره المصنّف من تسميته مطلق الاستصحاب باستصحاب حال الشّرع واستصحاب حال الاجماع ومثله ما نقل عن السيّد المحقق الدّاماد فى الرّواشح السماويّة وقال واما اصالة بقاء ما كان ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع فى محلّ الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم الى ان قال فقد اختلف فى حجيته وحيّز القول فيه علم الاصول وقد حققنا الامر فيه فى غير موضع واحد انتهى كلامه رفع مقامه وقال السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام الاول استصحاب حال العقل الثانى استصحاب حال الشرع ثم ان كان فى محلّ النزاع والشكّ فى قدح العارض سمّي باستصحاب حكم الاجماع وربما خصّ استصحاب حال الشرع بهذا ايضا الثالث استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به الشارع عند الشكّ فى نسخه الرابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع كاستصحاب حيوة زيد وصحته وسقمه واستصحاب الحقيقة والعموم والاطلاق وغير ذلك وجملة الامر فى التسمية ان استصحاب الحال قد يطلق على الجميع وقد يخص بما عدا استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يخص باستصحاب البراءة ونحوه وبالجملة استصحاب العدم واستصحاب حال الشرع قد يطلق على ما عدا استصحاب حال العقل كما وقع فى الذكرى وقد يخص باستصحاب حال الاجماع المخصوص بما عرفت ثم قال فى مقام آخر فلم يبق الّا استصحاب حال الشّرع المسمّى باستصحاب حكم حال الاجماع وقال فى موضع آخر وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته الى المزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم سواء كان للامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى واستصحاب حكم الاجماع فى محل الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وكيف كان فالظّاهران اقاويل العامه فيه ثلاثة القول بحجّية على الاطلاق والقول بعدم الحجّية على الاطلاق وهو الّذى حكاه الشيخ عن كثير من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الاجماع فانه ذكر مثال واجد الماء فى الأثناء وعقبه بذكر الخلاف والثالث التفصيل بالحجّية فيما عدا استصحاب حكم الاجماع وعدمها فيه وهو المحكىّ عن الغزالى وعلى ما ذكرنا من اختصاص النزاع باستصحاب حكم الاجماع يكون الغزالى من النفاة وتكون القسمة ثنائية انتهى فقد دل كلامه على تسمية استصحاب حال