هذا لكن قد عرفت الاشكال فى ذلك وان ذلك لا ينافى جعل السببية تبعا حتى مع الغفلة وذكرنا جملة من النظائر فى ذلك قوله لا يحتاج الى جعل مغاير اه اى لا يحتاج الى جعل اصلا ولو بالتبع بان يكونا حاصلين بجعل واحد وياتى التصريح من المصنّف بذلك عن قريب قوله كالمسببيّة والمشروطية والممنوعيّة ظاهرة التسالم على عدم مجعوليتها وانها غير مجعولة عند الجميع وقد عرفت احتمال مجعوليتها عند القائل بعدم الانحصار مع الحكم بكون الحكم الوضعى مجعولا بل قد عرفت عن صاحب الفصول ان الجزئية والشرطية منتزعتان من وضع الكلّ والمشروط وان الاولتين اعتباريتان والاخيرين مجعولان قوله مع ان قول الشارع الدلوك سبب اه لا يخفى ان ظاهره هو ما ذكره المحقق الكاظمى لا ما ذكره نعم لو قام البرهان من الخارج على اعتبارية المسبّبية وامثالها وجب صرفه وامثاله عن ظاهرها قوله هذا كلّه مضافا هذا اشارة الى البرهان على عدم تعقل الجعل وعدم امكانه قوله خصوصا عند من لا يرى كالاشاعرة اه الوجه فى خصوصية مذهب الاشاعرة فى ذلك الّذى ذكره هو انّه على مذهب العدلية شيء آخر من المصلحة والمفسدة الكامنتين فى الاشياء فيمكن ان يتوهّم كون السّببية والشرطية عبارتين عن ذلك وامّا على مذهب الاشاعرة القائلين بعدم المصلحة والمفسدة فليس هناك شيء يتوهّم انه السببية او الشرطيّة او غيرهما ولكن لا يخفى ان النزاع فى جعل احكام الوضع وعدم جعلها لا يدور على مذهب العدلى او الاشعرى لان الاحكام التكليفية عند الاشعرى غير منوطة بالمصالح والمفاسد مع انّها مجعولة عندهم والاحكام الوضعيّة مجعولة عند كثير منهم مع عدم اناطتها بالمصالح والمفاسد وهى غير مجعولة عند كثير من العدلية او المشهور منهم مع اناطتها بالمصالح والمفاسد نعم ترتب النتيجة على الشكل الاول والمسبّبات على الاسباب ليس على طريق اللزوم والضّرورة عند الاشاعرة بل من باب جريان عادة الله بذلك قالوا ولذلك قد يتخلف ولذلك جوزوا ان يكون مثل جبل دماوند مقابلا للشخص مع عدم القرب المفرط والبعد المفرط وصحة الحاسّة وغير ذلك من الشرائط ولا يراه الشخص وغير ذلك ممّا التزموه مما هو قريب من السفسطة وهم مع ذلك لا ينكرون اصل السببيّة والمسببيّة قوله والّا فالسببية القائمة بالدّلوك ليست من لوازم ذاته بان يكون اه لا يخفى انه لا بدّ من الالتزام بكون السّببية من لوازم ذات الدلوك سواء اخذت بالمعنى المعروف او بمعنى المصلحة او بمعنى التاثير او بمعنى المعرفية والعلامة ضرورة انها لو لم تكن من لوازم ذاته لم يكن سببا للوجوب مطلقا ثم ان نفى كونه من لوازم الذات لا يفيد شيئا فى المقام اذ اعتبارية السببيّة وعدم اعتباريتها لا تدور مدار كونها عرضا لازما او عرضا مفارقا ألا ترى ان الجزئية