الارتباط والخصوصيّة ومن المعلوم عدم امكان جعل الامر الاعتبارى تبعا وايضا لا نسلم كون الجزئية منتزعة من الامر بالكلّ ومجعولة بالتبع بل الجزئية تحقق من جهة ملاحظتها فى ضمن الكلّ ومدخليّة مصلحته فى مصلحته الكلّ وقد سمعت عن صاحب الفصول كون الجزئية منتزعة من وضع الكلّ والمشروط قبل تعلّق الامر به فالذى جاء من جهة الامر بالكل هو وجوب الجزء بالتبع ومجعوليته كذلك لا جزئيّة وامّا ما ذكره فى الملكية والولاية وغيرهما ففيه ان الملكيّة مثلا اذا كانت امرا واقعيا نفسا امريّا فلا معنى للحكم بانتزاعها من جعل الملكيّة لاحد بل تكون مجعولة بالجعل التكوينى او تكون امرا قهريا مترتبا على اسبابها وان كان امرا انتزاعيّا فلا معنى للحكم بكونها امرا واقعيا وايضا مع كونها انتزاعيّة لا يمكن انتزاعها من جعل الملكيّة بل لا بدّ ان تكون منتزعة من شيء آخر من الحكم التكليفى او غيره وايضا على تقدير كونها انتزاعيّة لا تقبل الجعل التكوينى ولا التشريعى والظاهر انه اراد بكونها واقعية انتزاعيّة انّ لها منشأ انتزاع لا ان لها ما بازاء فى الخارج فيرد عليه ان جميع المعقولات الثانية الفلسفية كذلك فلا تكون قابلة للجعل التكوينى ولا التشريعى ولا يمكن انتزاعها ايضا من جعل الملكيّة بل لا بد ان نكون منتزعة من شيء آخر من الحكم التكليفى او غيره والله وليّ السرائر قوله والعجب ممن ادعى اه لم يدع شارح الوافية بداهة بطلان ما ذكره المصنف من عدم مجعولية الحكم الوضعى بل بداهة بطلان كون الحكم الوضعى غير الحكم التكليفى على ما هو ظاهر قولهم ان كون الشيء سببا هو الحكم بوجوب الواجب اه ولذا قال اذا الفرق الى قوله ان التكاليف المبنية على الوضع غير الوضع نعم قد استدلّ على بطلان رجوع الوضع الى التكليف بقوله والتحقيق انّ الوضع فى نفسه حكم من الاحكام ونوع آخر الى آخر ما نقلنا وبقوله وبالجملة نقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة الى آخر ما نقله اقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفى غرض المصنف ان الرّجوع الى الوجدان يقتضى الحكم بكون اكرم زيدا ان جاءك انشاء حكم واحد تكليفى عند المجيء وليس هناك انشاء حكم آخر هو السّببية خصوصا مع غفلة المولى عن سببية المجيء فمع الغفلة كيف يمكن الحكم بانشاء السّببية ايضا فلا بد من الالتزام بكون السّببية كالمسببيّة منتزعة من الحكم التكليفى المزبور فاذا كانت منتزعة فى المورد المزبور تكون منتزعة مطلقا لامتناع كون شيء انتزاعيّا فى مورد واصيلا مجعولا فى مورد آخر ومن هذا البيان يندفع ما اورده عليه بعض المحشين بانه لا شهادة فى مجرد كون اكرم زيدا ان جاءك خطابا واحدا لانشاء خصوص احد الحكمين وانتزاع الآخر عنه لصدق ما ادّعاه قدّس سره لاعمية منه لوضوح عدم الملازمة بينه وبين صلاحية الوضع لجعل خطاب آخر يخصه كما لا يخفى