السببية له بداهة ان مجرد انشائها لا يؤثر احداث تلك الخصوصية وظهر من ذلك حال انشاء الشرطيّة والمانعية للامر حيث انّه لا يكون لشيء دخل فى التاثير ما لم يكن له ربط خاص والا كان كلّ شيء شرطا او مانعا وبذلك الربط لا محالة يكون له دخل وجودا وعدما وبدونه لا يكون ذلك له ولو جعل له تشريعا وامّا عدم قبول شرطية شيء للمأمور به او جزئية او مانعية للجعل اصالة فلان الشيء ما لم يؤخذ على نحو خاص فى متعلق الامر الخاص لا يتصف بواحد منها ولو انشأ له ويتصف بواحد منها لو اخذ فيه بوجوده او عدمه جزءا وقيدا ولو انشأ ففى جزئية وشرطية ومن هنا انقدح تطرق الجعل اليها تبعا وان ايجاب شيء مركّب خاص يوجب قهرا اتصاف كلّ جزء من اجزائه بالجزئية للواجب وما به خصوصيّة من القيود بالشرطية والمانعيّة ويكون انشاء ايجابه انشاء لها تبعا كما كان له اصالة قال واما قبول مثل الملكيّة وو الزوجيّة والولاية الى غير ذلك من الاعتبارات ذوات الآثار شرعا وعرفا للجعل اصالة وتبعا فلانّها وان كانت من الامور النفس الامرية إلّا انّها لما كانت امورا اختراعيّة ومعانى انتزاعيّة لا واقعية لها فى الخارج الّا بواقعية منشإ انتزاعها ولا تحقق لها فيه الّا بوجود ما يصحّ منه اختراعها كان كل واحد من انشائها عقدا او ايقاعا او عهدا على اختلافها ومن انشاء آثار يستلزمها كافيا فى منشإ الانتزاع ووافيا بصحّة الاختراع ضرورة صحة انتزاع الملكية الواقعية من مجرد جعل الله ملكية شيء لاحد وكذا صحة انتزاع الولاية من جعلها لاحد كما يصحّ انتزاعها من جعل آثار يستلزمها كايجاب الوفاء بالعقود واباحة التصرّف واجازته بانحائه فى ملك الغير كما يظهر ذلك من مراجعة جعل السّلطان ولاية ملكيّة وحكومة تارة بانشائها بخطاب يخصها واخرى بانشاء آثارها بخطابها مثل ان يقول افعل كذا وكذا الى غير ذلك قلت ما ذكره قدسسره فى السببيّة واخواتها وان كان موافقا فى النتيجة لمدعانا إلّا انه يمكن ان يورد عليه بان النزاع ليس فى السببية بمعنى التاثير الّذى هو نفس امرى وواقعى حتى يقال بانها حاصلة مع حصول الخصوصية وان لم تنشأ وغير حاصلة مع عدمه ولو انشأت بل فى السببية بمعنى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ولا يخفى ان وجود الخصوصية فيها لا يوجب عدم جعلها كما ان وجود المصالح والمفاسد فى الاحكام التكليفية لا يوجب عدم جعلها بل يوجب جعلها وما ذكره فى باب الجزئية للمأمور به وامثالها فلا شكّ ان ما ذكره فى باب عدم جعل السببيّة واخواتها لا اصالة ولا تبعا يتاتى فيما ذكر فكيف حكم بكونها مجعولة تبعا وايضا ما ذكر فى بيان عدم جعلها اصالة يوجب عدم جعلها تبعا ايضا لان علّة عدم امكان جعلها اصالة على ما ذكره كونها منتزعة من جهة وجود