مجعولة بجعل نفس الماهيّة لا بجعل آخر على القول بمجعولية الماهية وكذلك لوازم الوجود على القول بمجعوليّة مجعولة بنفس جعل الوجود لا بجعل آخر فاذا قال يجب الصّلاة عند الدلوك كان المجعول بالاصالة هو الوجوب وسببية الدلوك مجعولة بالتبع واذا قال الدلوك سبب لوجوب الصّلاة يكون بالعكس وقد اجاب شيخنا قدّس سره عن هذه المناقشة فى الدليل المذكور بالقطع بعدم صدور جعل الحكم الوضعى من الشّارع فى الواقع مطلقا وانت خبير بان القطع لا يكون حجة لغير القاطع قال وان صعب عليك فرض ذلك بالنسبة الى الشّارع فافرض ذلك فى الحكم الصّادر من المولى الى العبد ونحن نرى بالوجدان صحّة انتزاع سببيّة المجيء لوجوب الاكرام لو قلنا لعبدنا ان جاءك زيد فاكرمه مع فرض انه لم يوجد فى انفسنا الا انشاء واحد وهو انشاء الحكم التكليفى وهو وجوب الاكرام عند المجيء ليس الّا وانت خبير بان عدم الحظور فى النفس لا يستلزم عدمه ألا ترى انّ المولى اذا امر عبده بذى مقدمة يلزم منه انشاء وجوب مقدمته وان لم يخطر بباله المقدمة اصلا فضلا عن وجوبها وكذلك اذا امر بشيء يلزمه النهى عن الترك وان لم يخطر بباله ذلك بناء على القول بدلالته على النّهى عنه بالالتزام البين بالمعنى الاعم وكذلك بالنسبة الى النّهى الى الضدّ الخاص ونظائره كثيرة وان شئت قلت ان المنفى فى المثال الذى ذكره هو العلم بالعلم لا اصل العلم الوجه الثالث انه اذا قال المولى اكرم زيدا ان جاءك يستفاد منه وجوب الاكرام عند المجيء وسببية المجيء لوجوب الاكرام ومسببية وجوب الاكرام للمجيء وكذا اذا قال لا تصلى عند الحيض يفهم منه حرمة الصّلاة عند الحيض ومانعية الحيض عنها وممنوعية الصّلاة وكذلك الوجوب عند الشّرط يفهم منه ثلاثة اشياء الوجوب والشرطية والمشروطية بل اذا امر بمركب من عشرة اجزاء فقد جعل الوجوب والكلّية وجزئية كلّ واحد من الاجزاء فيكون هناك اثنى عشر جعلا وهو مخالف للوجدان مع انه غير معلوم القائل لأنا لا نرى احدا قال بمجعولية الكلية والمشروطية والممنوعيّة وفيه ان القائل بعدم انحصار الوضعيّة فى عدد كما عرفته من جماعة منهم العلامة الطباطبائى لعله يقول بمجعولية المشروطية والكلية والممنوعيّة وما ذكره اخيرا يلزم مثله القائل بعدم الجعل فانه لا بدّ له من الالتزام باحد عشر جعلا جعل وجوب الكلّ وجعل وجوب كل واحد من الاجزاء بناء على المشهور من وجوب المقدمات بالوجوب الشرعى الغيرى والوجه الرابع عدم تعقل كون الاحكام الوضعية مجعولة وقرره بعضهم بوجهين الاوّل ما ذكره المصنف بقوله مضافا الى انه لا معنى لكون السببيّة مجعولة حتى نتكلم انه بجعل مستقل ام لا وسيجيء منا توضيحه وما يمكن ان يورد عليه وثانيهما ان المراد بجعل احكام الوضع اختراع الشارع وانشائه لها بحيث لو لا هذا الجعل والإنشاء لم يكن لها