بالسّواد هو الحمل ولا بالجسم هو الوضع بل ان هما الّا اعتباران يعتبرهما العقل كما فى ساير المعقولات الثانية على ما عرفت وفى التجريد والكلّ يعنى من الماهيّة والذات والحقيقة من المعقولات الثانية فان مفهوماتها تعرض لما صدق عليها فى العقل على ما فى الشّوارق وفى التجريد ايضا وكذا اى من المعقولات الثانية العدم وجهاتهما الى جهات الوجود والعدم يعنى الوجوب والامكان والامتناع لما مر من كونها اعتباريّة فليس لشيء منها ما يطابقه فى الخارج كذا فى الشوارق وفى موضع آخر من التجريد وكذا الماهيّة والكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصليّة وفى الشوارق فان كلّ واحد من المذكورات معدود من المعقولات الثانية والمراد بالماهيّة كون الشيء ما هو هو لشيء آخر مثل الحيوان الناطق للانسان فكون الحيوان الناطق ماهيّة للانسان امر يعرض الحيوان الناطق اذا حصل فى العقل وليس له ما يطابقه فى الخارج فان ما فى الخارج هو الحيوان الناطق لا كونه ما هو هو للانسان وكذا الكلّية والجزئية انّما تعرضان للمفهوم فى العقل بالقياس الى امور أخر باعتبار صدقه عليها وعدمه وليس لهما ما يطابقانه فى الخارج اذ ليس فيه موجود هو كلية وجزئية وفى التجريد ايضا والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار وفى موضع آخر الشيئية من المعقولات الثانية وفى موضع آخر الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية وليعلم ان المعقول الثانى على قسمين الاوّل مصطلح المنطقيين وهو ان يكون الاتصاف والعروض كلاهما فى العقل مثل الكلّية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية وغيرها والمعقول الثانى بهذا المعنى هو الّذى جعله جماعة موضوع علم المنطق على ما حكاه فى شرح المطالع والثانى ان يكون الاتصاف فى الخارج ويكون العروض فى الذهن مثل الوحدة والكثرة والوجود والشيئية والعلية والمعلولية والابوة والنبوة وغير ذلك وهذا هو مصطلح الفلسفى وكلتا الطائفتين مشتركتان فى انها معان معقولة يتصف بها الاشياء الخارجية وليست لها هويّات خارجية متاصلة قائمة بموضوعاتها فى الخارج وانما عروضها لها وقيامها بها يكون حين وجود موضوعاتها فى الذهن فقط والمحقق الطوسى يستعمل فى التجريد المعقول الثانى فى كلا المعنيين اذا عرفت هذا فنقول لا شكّ فى ان الجزئية والشرطية والسببية وغيرها يكون مثل الاشياء المذكورة فلا بد من ان تكون من المعقولات الثانية الغير القابلة للجعل التكوينى فاذا لم تكن قائلة للجعل التكوينى لا تكون قابلة للجعل التشريعى ايضا اذ لا معنى لكونه شيئا متاصلا باعتبار التشريع اعتباريا باعتبار التكوين لانه اذا كان اعتباريا فى مورد وباعتبار بكون اعتباريا مطلقا كما ينادى اليه النظر الى الامثلة المذكورة مضافا الى ما ذكرنا من ان التشريع نوع