وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة قوله وفيه لتحريم ام الزوجة يعنى جعل الشّارع الايجاب والقبول فى خصوص النكاح سببا لتحريم امّ الزّوجة قوله مما لم يكن السّبب وقتا للحكم اى لم يكن زمان السّبب وهو الدلوك وقتا للحكم اى الوجوب بل يثبت الحكم فى غيره فان وجوب صلاة الظهر مثلا ثابت بعد الدلوك الى ان يبقى مقدار اربع ركعات للعصر وامّا الكسوف والحيض فزمانهما وقت لوجوب الصّلاة وحرمتها من غير ان يثبت الحكم فى غيره وقد ذكر شيخنا قدّس سره ان المراد بالحكم فى الموضعين هو المحكوم عليه كالصّلاة قوله وجميع ذلك ليس من الاستصحاب فى شيء يحتمل ان يريد عدم جريان الاستصحاب فى نفس السببيّة الّتى هى من الاحكام الوضعيّة لان السببيّة ان كانت مطلقة تثبت فى جميع الاوقات وان كانت فى وقت معيّن تثبت فى جميع اجزاء ذلك الوقت بنفس الدليل الدّال على السببيّة فلا يتصوّر الشكّ فيها حتى يجرى الاستصحاب فيها وكذلك لا يجرى فى المسبّب وهو الحكم الشّرعى لانّ الشكّ فيه لا بد ان يكون من جهة الشكّ فيها مع عدم تصوّر الشكّ فيها فلا يجرى فيها ولا فيه وقد فهم المصنّف فيما سيأتي من كلامه والسيّد الكاظمى (١) انّ مراده عدم جريان الاستصحاب فى المسبّب وما ذكرنا لعلّه اولى قوله فان ثبوت الحكم فى شيء من اجزاء اه يعنى انّه لا بدّ فى الاستصحاب من ان يكون ثبوت الحكم فى الزّمان الثّانى تابعا للثبوت فى الزّمان الاوّل ومن جهة ثبوته فيه بان يكون الثبوت فى الزّمان السّابق سببا للحكم بثبوته فى الزّمان الثّانى وليس الامر كذلك فى السببيّة فان ثبوت الحكم فيها فى جميع اجزاء الزّمان من جهة الدّليل الدالّ عليها من غير فرق بين الزّمان الاوّل والثانى بالاصالة والتبعية قوله وكذلك الكلام فى الشرط والمانع يعنى فى الشرطيّة والمانعية قوله فظهر ممّا ذكرنا اه قد عرفت انه لم يظهر مما سبق جريان الاستصحاب فى نفس الاسباب والشروط والموانع قوله اعنى الاسباب والشروط الموانع يعنى اذا شكّ فى بقائها نفسها يجرى الاستصحاب فيها بالذّات وفى احكامها بالتبع قوله من حيث انها كذلك قيد بالحيثية لان المقصود الحقيقى من اجراء الاستصحاب فى الموضوعات المذكورة جعل الآثار الشرعيّة من قبل الشارع وترتيبها من قبل المكلّف لا الآثار الأخر الّتى ليست من الامور الشرعية قوله ووقوعه فى الاحكام الخمسة اه ان اراد اجراء استصحاب آخر فى الاحكام الشرعيّة بعد اجراء الاستصحاب فى الموضوعات المذكورة فهو على خلاف التحقيق الآتي من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم بعد جريان الاستصحاب فى الموضوع بل لو فرض عدم جريانه فيها لا يجرى فيه لعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع وان اراد ان بقاء الحكم التكليفى يترتب على الاستصحابات الموضوعيّة فهو حق لا محيص عنه قوله فان مرجعه الى ان النجاسة انما جعل مرجعه الى هذا لانّ مقصوده الحكم
__________________
(١) وعلى تقدير حصول الشك بكون بدويّا زائلا باد فى تامّل كما فى ساير موارد التمسك بالاصول اللفظية