ليس (١) ايضا له حالة سابقة للشكّ فى ارتفاعها به من اوّل الامر ولا يمكن جعل زمان عدم وجوده راسا هو الحالة السابقة والّا لما احتاج الى ارجاعها الى اصالة عدم ارتفاع الرطوبة به كما لا يخفى هذا وقد ذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام انه لو كانت الشبهة حكمية كما لو شكّ فى رافعية المذى يمكن ان يقال المراد باصالة عدم الرافع اصالة عدم جعل الشارع للمذى رافعا وفيه ان مثل الاستصحاب المذكور ايضا لا ينفع فى ترتب آثار الامر الوجودى الخارجى لعدم حجّية الاصل المثبت ولعله قدّس سره اراد امكان تصوّر الحالة السّابقة فى الصّورة المذكورة لا جريان الاستصحاب حقيقة قوله فالانصاف افتراق القولين فى هذا القسم بل الانصاف افتراق القولين فى القسم الاوّل الّذى يكون الامر الوجودى امرا شرعيا ايضا كالطّهارة فلا يجرى فى كلا القسمين الّا الاستصحاب الوجودى لما عرفت من كون اصل العدم مثبتا فى كلا القسمين فينحصر على مذهب المصنّف من التفصيل بين الشكّ فى الرّافع والشكّ فى المقتضى جريان الاستصحاب فى الوجودى مطلقا اذا كان من قبيل الشكّ فى الرافع وفى العدمى اذا كان الحكم الشّرعى مترتبا عليه بلا توسّط امر عقلى او عادى كاستصحاب عدم التذكية لترتب النجاسة وحرمة الاكل عليه وكاستصحاب عدم الموت لترتب بقاء ملكيته ماله ووجودا لا على زوجته وغير ذلك عليه قوله حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية اه يعنى من فصل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى بالمعنى الاعم من الجزئى والكلّى بعدم الاعتبار فى الاوّل والاعتبار فى الثانى مطلقا وهذا هو الّذى استظهره المحقق القمّى من السّبزوارى على ما عرفت من المصنف وقد عرفت منافاة هذه النسبة لما نقله الوحيد البهبهانى فى الفوائد العتيقة عن السّبزوارى من انكاره كالاخباريين لحجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى الكلّى وقريب منه ما نقله قدس‌سره فى محكى الرّسالة الاستصحابية عن السّبزوارى والأخباريين وايضا مخالف لما نقله فى مناهج الاصول عن جمع من موافقة السبزوارى للاخباريين فراجع ما نقلناه فى مقام نقل الاقوال وفى مقام ذكر التقسيمات للاستصحاب قوله من انّ الأخبار لا يظهر شمولها اه ان اراد المستدلّ انّ الاستبعاد يمنع من ظهور لا تنقض فى الشمول للامور الخارجيّة ففيه منع ظاهرا اذ الظهور انما جاء من جهة

__________________

(١) لأن عدم ارتفاعها به