اصلا سواء جرى الاستصحاب فى موضوعه ام لم يجر امّا مع الجريان فلانّ معنى استصحاب الموضوع ترتب الحكم المزبور فيرتفع الشكّ بالنسبة اليه فلا معنى لجريان استصحاب آخر فيه وامّا مع عدمه فللزوم القطع ببقاء الموضوع فى باب الاستصحاب ولا يجوز الاستصحاب مع الشكّ فيه قوله سواء تعارض مقتضى اليقين السّابق فيهما اه مثال تعارض الاستصحاب السببى والمسببى فى غير الموضوع وحكمه استصحاب نجاسة الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطّهارة ومثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرطوبة وعدم الريح والطّهارة وعدم الحدث ومثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرّطوبة وعدم الريح والطّهارة وعدم الحدث ومثال فى الموضوع وحكمه استصحاب الحياة ووجوب الإنفاق على زوجته من ماله وعدم انتقال ماله الى مورثه واستصحاب عدم التذكية وحرمة اكل اللّحم ومثال تعارضهما كذلك استصحاب عدم التذكية مع استصحاب طهارة لحمه واستصحاب الحياة وعدم انتقال مال مورثه اليه وغير ذلك من الامثلة وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك فى تعارض الاستصحابين انشاء الله تعالى قوله واصالة عدم الرافع ان اريد بها اه الشكّ فى الرّافع على اقسام اربعة على ما سيأتى فى مقام بيان مذهب المحقق السّبزوارى الشكّ فى وجود الرّافع والشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعيّة والشك فيها من جهة الشبهة الحكميّة والشكّ فى كون الشيء رافعا مستقلا ففى القسم الاوّل يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فى نفسه لكونه مسبوقا بالحالة السابقة وفى الاقسام الأخر لا يجرى استصحاب عدم الرافعية لعدم الحالة السّابقة نعم يمكن اجراء استصحاب العدم فى الاقسام الثلاثة الاخيرة بجعل استصحاب عدم وجود الرّافع شاملا لجميع الاقسام سواء كان الشكّ فى الوجود او فى الرافعيّة اذ فى الثانى ايضا يكون الوجود بوصف انه رافع مشكوكا فيستصحب عدم وجود الرافع بوصف انه رافع لكن هذا التحمّل لا ينفع ولا يمكن الحكم باجراء الاستصحاب مطلقا فى مثل المقام ممّا كان الامر الوجودى امرا خارجيّا لأنّه لا يمكن ترتيب الاحكام الشرعيّة للرطوبة مع الشكّ فيها ولا يمكن اثباتها بالاصول العدميّة المذكورة لعدم حجّية الاصل المثبت هذا ولعلّ نظر المصنّف ره فيما ذكره من ان مرجع اصالة عدمه من حيث وصف الرافعيّة الى اصالة عدم ارتفاع الرّطوبة الى عدم وجود الحالة السّابقة فى الشكّ فى رافعية الموجود ولا يخفى ان هذا لا يرتفع بارجاعها الى اصالة عدم ارتفاعها به