من المحشين حيث اورد على المصنّف بقوله لا يخفى انه انما بغنى عنه عند من يقول بحجّية مطلق الظنّ من باب حجّية الظنّ المطلق او الظنّ الخاصّ دون من لا يقول بذلك لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظنّ فى العدميّات واعتبار ظنّ آخر فيها فضلا عن اعتباره فى الوجوديات وتضعيفه قدّس سره فيما يأتى بقوله واضعف من ذلك اه لا وجه له لوقوع اختلاف الظنون فى الحجّية وعدمها فى مورد واحد عند العقلاء فضلا عن الموارد كما يظهر ذلك من حجّية الظنّ الناشى عن الظهور عندهم فى تعيين المراد وعدم حجّية ظن آخر فيه وعدم حجّية ما ينشأ منه فى آخر ممّا لا دخل له فتدبّر جيّدا انتهى كلامه رفع مقامه قوله اما مطلقا او اذا لم يكن ذلك الوجودى اه ياتى المثال لهذين فيما ياتى عن قريب فى مقام بيان التخيّل ورفعه قوله ولعلّ هذا هو المراد بل المتعيّن هو هذا المعنى لتصريح التفتازانى فى مقام نقل مذهبهم بانّهم يقولون ان حياة المفقود بالاستصحاب انّما يصلح حجّة لبقاء ملكه يعنى عدم انتقاله الى وارثه (١) لانتقال ملك مورثه اليه فان معنى هذه العبارة ان الاستصحاب سواء جرى فى الوجودى او فى العدمى لا يترتب عليه الّا الأمر العدمى ولا يترتب عليه الامر الوجودى اصلا ولا يخفى انّ هذا لا دخل له بالتفصيل بين الامر الوجودى وبين الامر العدمى الّذى كلامنا فيه فان معنى ذلك التفصيل بين كون المستصحب امرا وجوديا وبين كونه امرا عدميّا لا التفصيل بين ترتيب الاثر العدمى وان كان المستصحب وجوديا وبين عدم ترتب الاثر الوجودى وان كان المستصحب عدميّا ونبه بهذا شيخنا قدّس سره فى الحاشية ايضا قوله ولكن يبقى على هذا ان هذا التفصيل مساو للتفصيل اه كون هذا التفصيل مساوقا للتفصيل المختار المتقدّم وهو التفصيل بين الشكّ فى الرافع والشكّ فى المقتضى مبنى على مقدمتين إحداهما كون الشكّ فى الاعدام كلّها شكا فى الرافع والشكّ فى المقتضى مبنى على مقدمتين إحداهما كون الشكّ فى الاعدام كلّها شكا فى الرافع وسيجيء التأمّل فى ذلك على خلاف ما يذكر هنا وثانيهما عدم جريان الاستصحاب فى صورة كون الشكّ سببا ومسبّبا الّا فى الشكّ السّببى فاذا شكّ فى بقاء المقتضى بالفتح من جهة الشكّ فى وجود الرافع يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فيحكم من جهته ببقاء المقتضى توضيحه ان الّذى يراد ابقائه بالاستصحاب امّا ان يكون هو العدمى كعدم التذكية وعدم الموت وامّا ان يكون شيئين واحد منهما عدمى

__________________

(١) لا