التفصيل وقد سمعت عن شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى ان القول بعدم حجّية الاستصحاب مع اعتمادهم على الظنون والاستحسانات غريب قوله واقل ما يكون عدم ضده المراد بالضد هو مطلق ما لا يجتمع مع ما هو ضد له بحسب التحقق والصّدق وليس المراد به الامر الوجودى فقط على ما هو مصطلح اهل المعقول قوله لا ينفكّ عن عدم ما عداه من الاضداد فيلزم من الظن بعدم ما عداه الظن به بعد ملاحظة عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الشّرعى على ما يدل عليه عمومات الأخبار الواردة بان لكلّ شيء حكما قوله خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به اه الوجه فى الخصوصيّة على ما ذكره شيخنا قدّس سره وغيره بناء على صغروية النّزاع هو ان حصول الظن ببقاء الوجود من ظن بقاء عدم ضدّه وجدانى لا يقبل الانكار فاذا كان الوجه فى اعتبار الاستصحاب هو حصول الظنّ ببقاء الحالة السّابقة فلا يعقل التفصيل فيه بين الوجودى والعدمى وهذا بخلاف ما اذا كان النزاع كبرويّا فانه يعقل التفصيل بين الوجودى والعدمى من حيث قيام الدّليل على اعتبار الظنّ فى احدهما دون الآخر وان كان هذا التخيل ايضا فاسدا ثم ان ما ارتضاه المصنّف من ظهور كون النزاع صغرويّا موافقا لما صرّح به العضدى وغيره مع استثناء السيّد ره وامثاله ممن لا يقول بحجّية الظنّ الحاصل من الخبر غير وجيه بل النزاع كبروى ايضا عند غير السيّد واتباعه ويدلّ عليه استدلال النافين بما سبق من انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى اه فيمكن قولهم بمنع حجية الظن لاجل ذلك او من جهة قولهم ان الدليل على الحكم الشرعى لا بد ان يكون نصا او اجماعا او قياسا والاستصحاب خارج عنها على ما عرفت من نقل الحاجبى له فى مختصره او من جهة كونه معارضا دائما على ما عرفت من المحقق بل يمكن منع كونه حجة ولو مع القول بحجية الظنّ المطلق من جهة تخيل كون الاستصحاب قياسا على ما عرفته عن بعضهم وبالجملة فالحق ثبوت النزاع فى حجّية الاستصحاب صغرى وكبرى ظنا وتعبّدا ايضا قوله فى غاية البعد فانه يشبه التّرجيح بلا مرجّح الّذى ثبت استحالته فى محلّه واما التعبّد الواقع فى الشرعيّات فليس من ذلك عند العدليّة القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة لوجود المرجح عند الشارع ونعلم ايضا بوجوده اجمالا لا تفصيلا وامّا عند الاشاعرة فيمكن ان يكون