الشرعيّة من الاحكام العقليّة والعرفيّة والعادية كيف وجميع التّنزيلات الشرعيّة سواء كانت تنزيلات امارية او تنزيلات اصليّة لا يثبت بها الّا الاحكام الشرعيّة الّا على وجه سلف فى بعض الحواشى السّابقة وسيصرّح المصنّف بهذا فلا تغتر بما يوهمه ظاهر العبارة فتقع فى الاشتباه قوله فتامل وجه التامل ان الموضوع بحسب المسامحة العرفية واحد ولو بنى على المداقة لاشكل الامر فى كثير من الاستصحابات المسلمة مثل استصحابى اليوم والليلة واشباههما قوله فاصل البراءة اظهر اه ولذا قد عمل به من لم يعمل بالاستصحاب مثل السيّد المرتضى وصاحب المعالم وغيرهما قوله وتعارض النصوص وكذلك فى موارد اجمال النصّ ولم يذكره لامكان ادراجه فى فقد النصّ لان النصّ المجمل بمنزلة العدم قوله وهى عند الاكثر ليست اه لكثرة الظنون الخاصّة عندهم بحيث تكون وافية بمعظم الاحكام بانضمام الادلّة العلميّة قوله فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغير المنصوص اه اما مطلقا بناء على بطلان التبعيض فى الاحتياط وامّا بقدر ما يندفع به الحرج ويعمل فيما عداه على الاحتياط بناء على كون النتيجة تبعيض الاحتياط على ما سلكه المصنّف ره فى مبحث دليل الانسداد قوله وفيه ما لا يخفى لانّ محلّ النزاع مورد امكان الاحتياط والمورد المذكور ممّا لا يمكن فيه الاحتياط فهو خارج عن محلّ النزاع راسا قوله ولا يرد ذلك على اهل الاحتياط فيه منع ظاهر فان الاخبارى يفتى بوجوب الاحتياط ويحكم بالمنع من الرّجوع الى الاباحة وهو ايضا قول بغير علم فما هو جوابهم فهو جوابنا فان قالوا بانا نفتى بالاحتياط لأدلّته نقول نحن نحكم بالبراءة لأدلتها قوله ولا تلقوا اه وهذه الآية اظهر فى الدلالة من الآيات السّابقة لإيمائها الى الاستحباب بسبب التعبير بحق تقاته وحق جهاده وقوله تعالى (مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ) اه هذه الآية ظاهرة فى صورة انفتاح باب العلم وانّه مع الاختلاف فى المسألة لا بد من الرّجوع الى الله والرّسول ص ليحصل العلم مثل قول المعصوم ع فارجه حتّى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام اه قوله مضافا الى النقض بشبهة الوجوب اه هذا النقض غير وارد على مثل آيات الاتقاء لظهور الاتقاء فى الشبهة التحريميّة كما لا يخفى نعم النقض بالشبهة الموضوعية فى محلّه قوله فنمنع منافات اه كما تسلّمه الخصم فى الشبهة الوجوبيّة والشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله واما عن آية التهلكة فبانّ اه يعنى ان النهى فيها للطلب الارشادى