الاستصحابي مع انّه حكم عقلى وسيجيء ايضا شرح ذلك فى باب الاستصحاب فظهر أنّ المضر هو ما ذكر لا ما ذكر واذا عرفت ما ذكر علمت انه ليس هنا ما يوجب القطع بعدم العقاب فاذا لم يقطع بعدمه يكون محتملا فيحتاج الى التمسّك بذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليقطع بعدم العقاب فيكون اصل البراءة اصلا مستقلّا فى قبال الاستصحاب فان قلت يمكن ان يجعل المستصحب هو عدم استحقاق العقاب الثابت فى السّابق فيثبت به الأذن الشّرعى لكونه لازما شرعيّا له فيقطع بعدم العقاب من جهة ذلك قلت لا يجوز ذلك اما اوّلا فلانّ الاذن ليس لازما له بل هو ملزوم ولسان الاستصحاب ترتيب اللّوازم لا الملزومات كما سلف وامّا ثانيا فلأنّ عدم استحقاق العقاب حكم عقلى ولا يجوز الاستصحاب فى الأحكام العقليّة والسرّ فى ذلك عدم تصور الشكّ فى الاحكام العقلية فاما ان يحكم بقبح استحقاق العقاب مع عدم البيان كما هو التحقيق وامّا ان لا يحكم بشيء ومن المعلوم عدم تطرق الاستصحاب الّا فى مورد الشكّ فان قلت انّ البراءة السابقة وعدم المنع السّابق الثابتان فى حال الصغر ايضا كذلك فلم لم يستشكل المصنّف فيهما من هذه الجهة قلت يمكن توجيه الاستصحاب فيهما بان المراد استصحاب حال الشرع الوارد فى مورد حكم العقل لا المستند اليه وسيجيء توضيح ذلك عند تعرض المصنّف له فى باب الاستصحاب عند بيان معنى استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشّرع وذكر عدم صحة ما ذكره صاحب الفصول ره فى ذلك المقام والله العالم قوله الّا ان الاذن الشّرعى ليس لازما شرعيّا يعنى ليس لزومه بحكم الشّرع بل بحكم العقل من جهة عدم خلو الواقعة عن حكم وكون الامر مردّدا بين الاحكام الخمسة فقد يفرض عدم المنع مع عدم الاذن كما فى الصّبى الغير المميّز بل فى الصّبى المميّز ايضا على التحقيق فثبت انّ الاذن وان كان حكما شرعيّا لكن ليس لازما بلا واسطة بحكم الشّرع والاستصحاب انّما يثبت اللوازم الشّرعية بلا واسطة قوله ولو لم يكن من اللّوازم الشرعيّة يعنى ولو لم يكن من الاحكام الشرعيّة الّتى يكون لزومها بحكم الشّرع بل كان لزومها بحكم العقل او العرف والعادة فالاصل وان كان مثبتا على هذا التقدير لكن اذا قلنا بحجّيته بناء على الاخبار يثبت الاحكام الشرعيّة الّتى ليس لزومها بحكم الشّرع وكذلك اذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ فانّه يثبت به تلك الاحكام المذكورة ايضا لحجّية الاصل المثبت بناء عليه وليس المراد انّه على تقدير حجّية الاصل المثبت او كون الاستصحاب من باب الظنّ يثبت به غير الاحكام