قائمة الکتاب
البحث
البحث في إيضاح الفرائد
١٠٦٦/١٠٦ الصفحه ١٠٥٨ : العمل بالموافق لوجهين احدهما ان كلّ واحد من هذه الامور حجة
فى نفسه فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر
الصفحه ٥١ :
العقاب فلا تصلح لورود قاعدته على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل الامر
بالعكس لأنّ ورود قاعدة وجوب
الصفحه ٩١ :
يكون تاما فى الدّلالة ليجتمع مع قوله وما ورد على تقدير تسليم دلالته اه قوله
فالمرجع الى الاصل
الصفحه ١٣٠ :
الاستحباب او على القدر المشترك والتخصيص ليس هنا اولى من المجاز لما ذكر
من إباء الاخبار عن التخصيص
الصفحه ١٦٢ :
حجّة فى الاستحباب مع عدم كونه مدلوله بل كونه ضدّ مدلوله وعلى ما ذكره
ثانيا بما ذكرنا من عدم امكان
الصفحه ٢٢٨ :
سماعة وغيرها بناء على تماميّة دلالتها على ما هو مفروض كلام المصنّف هنا
وكذلك اخبار الاحتياط ايضا
الصفحه ٢٤٣ : على مؤداه جميع آثار الواقع الّتى منها تنجّس ملاقيه كما
اذا قامت البيّنة على نجاسة شيء فانه يترتب عليه
الصفحه ٣٤٧ : العدول واتفاق الاصحاب على ذلك فلا ريب انّ الحكم فيه
الجواز اتفاقا ايضا وفتوى كما سمعت سواء قلنا بصدق
الصفحه ٣٦٩ : للتّرديد ففى العبارة مسامحة
قوله على مطلق المرجوحيّة اى مرجوحيّة التّرك قوله ولا رجحان
للتخصيص يعنى لهذا
الصفحه ٤٠٠ : بعدم الجواز فلا يجوز له النقض فيحل له الاستمتاع بها
بعد التبدّل ولا يلزم عليه تجديد العقد بالعربيّة فى
الصفحه ٤٣٨ : من
الاقتصار على الشقّ الاوّل بمعنى ان يكون المراد انه تعالى لا يحكم بشيء يكون سببا
وموجبا لتضرر
الصفحه ٤٥٢ :
وهو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام
الامتنان مع انّه يمكن
الصفحه ٤٧١ :
سرّه فى مسائل خلافه على ما حكى فى مسئلة وجدان المنى فى الثوب المشترك بعد
اختيار عدم وجوب الغسل
الصفحه ٤٧٤ :
الشارع هذا على تقدير كون المستصحب حكما شرعيّا فتكون الصّغرى
شرعيّة والكبرى عقلية ظنيّة وهى ان كلّ
الصفحه ٥٢٢ :
فيه شكا في الرّافع وإن كانت الشبهة حكميّة فيتم المطلب بالضميمة المزبورة
على ما حكى عن المصنّف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]
