يقل به احد فيما اعلم قال شيخنا المحقق فى الحاشية نعم لازم من ذهب الى حجّية الظن ذلك ورده بمخالفة الإجماع غير مستقيم قلت نعم لازم المذهب المذكور ذلك اذا لم يتمسّك القائل به بالاخبار ايضا ألا ترى ان المحقق القمى ره فى القوانين مع قوله بحجية الظن المطلق لا يقول باناطة العمل بالاستصحاب بالظن الشخصى لما قلنا من تمسّكه بالاخبار ايضا فالحقّ ما قاله المصنّف من ان القول به غير موجود الا ما يظهر من شيخنا البهائى ولعلّ شيخنا قدّس سره اراد ذلك وان كانت عبارته قاصرة عن ذلك قوله نعم لا يبعد ان يكون الغلبة كذلك لأنها توجب الحاق الفرد المشكوك بالغالب فلا بد ان يكون الفرد المذكور قبل النظر الى الغالب مشكوكا وبعد النظر اليه مظنونا فلو كان هناك امارة على الخلاف لخرج المشكوك عن كونه كل ولا يفيد النظر الى الغالب ظن الحاقه به والسّر فى ذلك ان وجه حصول الظنّ بالغلبة لإلحاق الفرد المشكوك هو حصول الظن من اتفاق غالب الافراد بوجود القدر الجامع والعلة المشتركة فى الجميع ومنها الفرد المشكوك فاذا علم او ظن باستناد حدوث فرد وبقائه الى سبب آخر مغاير لسبب حدوث الافراد الغالبة وبقائها فلا يمكن حصول الظن بالإلحاق كما سيأتي توضيحه عن قريب إن شاء الله الله تعالى قوله قال السيّد الشارح للوافية بعد دعوى رجحان البقاء اه قال قدس‌سره المقدمة الاولى الظاهر ان كل عاقل اذا راجع وجدانه يجد فى الزمان اللّاحق وجود ما علم بوجوده فى الزّمان السّابق ارجح عنده من عدمه وان كان مما يحتمل الامرين حين مراجعته فى بادى النظر والحاصل ان العقل اذا لاحظ الممكن الوجود الّذى من شانه دوامه بدوام علته التامّة وزواله بزوالها فى زمان يكون من المحتمل عنده ان تحدث علة الزوال وهى عدم جزء من اجزائه العلة التامة فيعدم الممكن أو لا تحدث فيبقى بوجود علة الوجود يرجّح الوجود مع ملاحظة تحققه السّابق وان كان هو والعدم متساويين فى نظره مع ملاحظة تساوى حدوث علة العدم وعدم حدوثها فيكون الوجود متيقنا اولا مشكوكا فيه مع قطع النظر عن اليقين السّابق ثانيا ومظنونا بعد ملاحظة اليقين ثالثا ثم قال ومعلوم ان هذا الرجحان لا بد له من موجب الى آخر ما نقله المصنف قدس‌سره عنه وليعلم ان هذا لتوجيه انما ذكره توجيها لكلام القوم وقد صرّح فى كتابه بعدم الدّليل على حجية الظن المزبور وان المعتمد التمسّك فى باب حجّية الاستصحاب بالاخبار فالايراد الّذى يتوجّه من المصنّف عليه