فواضح لان الدّليل يحمل على التمسك بالدليل اللفظى وقوله والذى نختاره اه على التمسّك بالاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فظهر الفرق بين عدم الانطباق على التوجيه الّذى ذكره المصنف وبين عدم الانطباق على طريقة صاحب المعالم هذا هو تقرير كلام المصنّف ره بناء على ما فهمه من كلام صاحب المعالم على ما صرح به فى مواضع من كلماته سابقا وامّا على ما فهمنا من كلام صاحب المعالم وادعينا صراحة كلامه فى ذلك هو ان صاحب المعالم قد فهم من قول المحقق والّذى نختاره ان المحقق قد عدل عن القول بحجّية الاستصحاب الّذى ظهر من الادلة المذكورة الّتى منها قوله ان المقتضى موجود والعارض لا يصلح للمانعية اه الى القول بالنفى والانكار مطلقا وانه اذا كان هناك دليل يدل على الاستمرار يعمل به والّا فلا ـ فيكون النتيجة التمسّك بالعموم والاطلاق لا الاستصحاب فلا يكون على هذا قوله والذى نختاره اه منطبقا على الدّليل المذكور اذ يكون الدّليل مبنيا على الاستصحاب وقوله والّذى نختاره مبنيا على العمل بالعموم دون الاستصحاب واما عدم الانطباق على التوجيه الذى ذكره المصنّف فلاجل حمل قوله والّذى نختاره على العمل بالاستصحاب والدليل المزبور على العمل بالدليل اللفظى من العموم والاطلاق فظهر الفرق بين عدم الانطباق على مذهب صاحب المعالم وبين عدمه على التوجيه المزبور فيكون التشبيه من حيث اصل عدم الانطباق لا من حيث الكيفية ايضا قوله فتامل لعلّه اشاره الى انّه على هذا التّوجيه يكون الدليل منطبقا على قوله والذى نختاره فانّهما كليهما يحملان على التوجيه المزبور ويمكن ان يكون اشارة الى الفرق بين ما ذكره المصنّف وما ذكره صاحب المعالم فى مقام عدم الانطباق على ما ذكرنا عن قريب ويمكن على بعد ان يكون اشارة الى انّ فى كلام المحقّق سابقا ولاحقا ما يكون صريحا فى ان مراده التمسّك بالاستصحاب لا التمسك بالعموم والاطلاق على ما اوضحناه فى بعض الحواشى السّابقة قوله ما لم يتجدد مؤثر العدم يعنى ما لم ينتف علة الوجود فان عدم علة الوجود علة للعدم لا انّ العدم مؤثر على حدة قوله يعنى لمجرد كونه لو خلّى وطبعه المراد به الظن النوعى المطلق وانما لم يذكر الظنّ النوعى المقيد بعدم الظن الشخصى على الخلاف لانّ الجواب عنه يظهر من الجواب المذكور وهو عدم الدليل على اعتباره اصلا او لأنّ القائل غير موجود لكن قد احتمل المصنّف سابقا حمل كلام العضدى على ذلك قوله لم