قائمة الکتاب
البحث
البحث في إيضاح الفرائد
١٠٦٦/١٦ الصفحه ٨٥٢ :
فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له وعلى وفق الطبيعة الّتى اتحدت به من
مسلم مؤمن او مخالف او كافر
الصفحه ٨٦٢ :
يعنى بالحمل على الصّحة الواقعيّة فى غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل
صحة ما هو فاسد عند الحامل
الصفحه ٩٨٥ : حكمهما مستندا الى روايتين
مختلفتين كما اذا اورد رواية فى جواز الحكم بمجرّد النكول ورواية اخرى دالّة على
الصفحه ١٣١ : يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا قدسسره من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص وان اراد ان حمل خبر
الصفحه ٣٩٢ :
محلّ مقدّماته وقد يتّسع زمان إتيان المقدّمة كما لو توقّف اكرام زيد غدا
على شيء يمكن تحصيله فى
الصفحه ٤٥١ :
هذه انما تناسب المعنى الاوّل لا الثانى وقد عرفت ان ثبوت الشفعة تدلّ على
الصحّة لا الفساد الّذى هو
الصفحه ٧١٠ :
على ما اشرنا اليه عن قريب قوله لزعمه ان مبنى
تمسّك المشهور اه لا يخفى انه
لا يخفى على السيّد ذهاب
الصفحه ٧٤٦ : لتأييد جواب المصنف من عدم دلالة الآية على وجوب العبادة
ووجوب الاخلاص فيها بانيين على كون اللّام للغاية
الصفحه ٧٥٤ : فيما يظهر من بعض المحققين
من تحكيم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود عليه وربما تردد بعض افاضل
الصفحه ٧٩٥ :
الموافق للاصل ايضا يكون مخصّصا للعمومات الاجتهادية الدالة على الالزام
وجوبا او تحريما على التقرير
الصفحه ٨٢٤ :
انتقاضه فى السّابق مع انّ ملاحظة الزمان فى قاعدة الشكّ السارى على ما
حققه المصنف لا يلازم ان يكون
الصفحه ٨٢٧ :
الدلالة مع انا لم نر موردا يقدم الاصل على الدّليل مع كون الدّليل فى ادنى
درجة من الاعتبار الثانى
الصفحه ٨٧٩ : بدينار ايضا فى بعض الموارد ولا يرجع الى اصالة عدم الانتقال
فيه على ما ذكره المصنّف نعم اذا تضمّن دعوى امر
الصفحه ٩٠٩ : فى القسم الثانى فان قال بالتعميم فيرد عليه ما مر
وان خصّص العمل بالاصلين فى القسم الثانى فيرد عليه
الصفحه ١٩٢ : زمان التمكّن من المكلّف على ما ذكر فى التوضيح واذا لم يكن
كذلك بان كان الامر الأدائى حادثا من اول الوقت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]
