فى الخمسة او السّتة كالضّرورى عند الفقهاء وكذلك لا يجوز ان يراد باستصحابهما ترتيب عدم استحقاق العقاب عليه وان كان لازما لهما لانّ عدم استحقاق العقاب كاستحقاقه من الآثار العقليّة لا الشّرعية وقد ذكرنا عدم امكان ترتيب غير الآثار الشرعيّة على مجرى الاستصحاب ولا يجوز ايضا ان يترتّب على الاستصحاب المذكور الأذن الشّرعى وبتوسطه يحكم بعدم استحقاق العقاب عليه لأنّ الأذن المذكور وان كان شرعيّا الّا انّ لزومه للمستصحبين المذكورين ليس من جهة الشّرع بل من جهة العقل من جهة ان نفى احد الضدّين يستلزم اثبات الضّد الآخر مع العلم بعدم خلو الواقعة عن حكم فاذا لم يكن الحكم هو المنع من الفعل فلا بدّ ان يكون هو الاذن فيه فليس المقام الّا من قبيل نفى الحركة المستلزم لثبوت السّكون وبالعكس ومن المعلوم انه لا يخرج عن الاصل المثبت الّذى لا يكون حجة على التقدير المزبور فان قلت لا يجوز ترتيب الاذن على المستصحبين المذكورين ليترتب عليه عدم استحقاق العقاب وان كان لزوم الاذن المذكور للمستصحبين شرعيّا ايضا لوجهين الاوّل انّ الاذن لم يكن فى السابق ليترتب فى اللّاحق امّا اوّلا فلعدم جعل الاباحة ايضا فى حق الصبى كما ان فى الحيوانات لم يجعل حكم وان كان هو الاباحة وامّا ثانيا فلعدم العلم بكون الثابت فى السابق هو الاباحة فى المقام الاحتمال الحرمة فلو قلنا بثبوت المباحات الثابتة للمكلّفين للصّغير لا يمكن القول بثبوت الاباحة له مع كون الشيء حراما على المكلّفين غاية الامر رفع الحرج عنه لا ثبوت الاباحة الثانى عدم جواز ترتيب عدم استحقاق العقاب عليه وان قلنا بامكان اثبات الاذن فى مرحلة الظاهر بالاستصحاب لانّه ليس اثرا شرعيّا حتى يترتب بالاستصحاب قلت ليس المقصود استصحاب نفس الأذن الّذى هو حكم شرعى حتى يناقش فيه بعدم وجوده فى السابق بطريق القطع بل المقصود ترتيبه على استصحاب البراءة وعدم المنع الثابتين فى السابق ولا ضير فى ترتيبه على الاستصحاب المذكور وان لم يكن موجودا فى السّابق لعدم لزوم وجود الحكم الشّرعى الّذى يراد ترتيبه على الاستصحاب فى الزّمان الاوّل ايضا بل يكفى وجود المستصحب فى الزمان الاوّل ايضا وان لم يكن معه الحكم المزبور كما سيأتى شرح ذلك عند التعرّض لكلام الفاضل التوفى فى باب الاستصحاب وكذلك لا ضير فى ترتيب الاثر العقلى او العادى بتوسط الاثر الشّرعى وانّما الممنوع هو ترتيبه بلا توسطه او ترتيبه بتوسطهما ألا ترى انّه اذا استصحب الوجوب يحكم بوجوب اطاعة هذا الحكم