الاستمرار بحسب الظاهر تعبدا من جعل الغاية هو العلم بالقذارة من جهة عدم امكان كون الاستمرار الواقعى للحكم الواقعى مقيدا بالعلم المزبور وهذا هو الّذى ذكره المحقّق المزبور فى مقام توضيح مرامه فيكون معنى الحديث على هذا ان كلّ شيء طاهر فى الواقع مستمر طهارته بحسب الظاهر الى العلم بالخلاف قلت هذا وان كان ممكنا لكنه لا دلالة فى الخبر عليه اذ ذلك ليس باولى من ان يقال ان التقيد بالعلم يكون كاشفا عن كون المراد بالخبر هو الطاهر الظاهرى فيكون معنى الخبر ان كلّ شيء مشكوك محكوم باستمرار طهارته الظاهرية الى العلم بالخلاف ولذا لم يفهم احد من فحول العلماء ما ذكره ذلك المحقق اللهم الا القليل على ما عرفت من شارح الوافية مع امكان ان يقال ان ما ذكره صاحب الذخيرة لا يكون مبنيّا على ما ذكره ذلك المحقق المحشى بل على ان المراد بالشيء ما علم طهارته سابقا فيكون المعنى كلّ شيء علم طهارته سابقا محكوم فى الظاهر باستمرارها الى العلم بالخلاف وان كان هو ايضا لاحتياجه الى تقدير صفة للشيء خلاف الظاهر على ما نصّ عليه فى شرح الوافية والمصنّف فى الكتاب هذا مع ان لنا ان نقول ان الخبر ظاهر فى خلاف ما ذكره وان قوله طاهر بمعنى مستمر طهارته ومحكوم باستمرارها ومن الواضح افادته لاستمرار الطهارة الظاهرية وما ذكره متوقف على اضمار خبر آخر بعد الخبر وهو مستمر مع ان الظاهر من الخبر الأخبار بشيء واحد لا بشيئين ثبوت الطّهارة واقعا واستمرارها ظاهرا فتدبّر مع انّ الظاهر ان قوله ع حتى تعلم قيد للمعنى المراد من لفظ طاهر ومن المعلوم ان التقيد به لا يفيد الاستصحاب باعتبار ارادة القاعدة منه لا لعدم امكان استصحاب الحكم الظاهرى فان استصحاب الحكم الظاهرى اذا كان مستفادا من الامارات ممّا لا ريب فيه بل لان الحكم للشكّ لا للمشكوك فى القاعدة ولا بد فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ ولذا جعل المصنّف استفادة القاعدة من الخبر احتمالا مقابلا لاحتمال ارادة الاستصحاب منه وح فلا بد ان يقول بان استفادة الاستصحاب من الغاية من جهة ارادة الطّهارة الواقعية من الخبر لا من جهة ارادة الطهارة الظّاهرية فيكون من هذه الجهة ايضا خلاف الظاهر وح فلا ينبغى ان يعرج الى ما ذكره اصلا فتامّل فى اطراف الكلام قوله اقول ليت شعرى ما المشار اليه اه قد ذكرنا فى سوابق الايام فيما كتبنا فى هذا المقام انه يمكن ان يكون مراد