البحث في إيضاح الفرائد
٢١٧/٧٦ الصفحه ١٩٣ : يخفى قوله مع اعتضاده فى
بعض المقامات يعنى فى مقام
لا يكون معذورا شرعا بحيث يكون ترك الصّلاة معصية يجب
الصفحه ٢٠٧ :
ما فى كشف اللثام فى باب صلاة الجمعة قال على ان الجمعة انّما تجب فى الغيبة
تخييرا ففعلها مردد بين
الصفحه ٢٤٧ : ومضى منه بمقدار يتمكّن من فعل
الصّلاة مع الشّرائط ثم عرض المانع من الحيض والنّفاس وغيرهما يجب قضا
الصفحه ٣٢٥ : بالصّلاة بدون الطّهارة لم يأت بالمأمور به
اصلا على تقدير كونه الصّلاة مع الطّهارة فلو كان ما ذكر منشأ لكون
الصفحه ٣٢٦ : المقيدين المتباينين ويكون من قبيل دوران الامر بين التخيير العقلى
والتعيين لأنّ الصّلاة مع السّورة غيرها مع
الصفحه ٣٢٩ : يأت بشيء من المأمور به مع كونه الرقبة المؤمنة فكذا ما ذكر وكما انّ
الآتي بالصّلاة مع عدم الطّهارة لم
الصفحه ٣٣٥ : والمسافر
وهذا المعنى غير ممكن عقلا فى حق الغافل لامتناع انشاء التكليف فى حقه بان يقال
يجب عليك الصّلاة بلا
الصفحه ٣٣٧ : واذا كانت تلك الأجزاء صحيحة صحّ سائر الاجزاء ايضا للارتباط
واذا ثبت صحّة الصّلاة ثبت عدم الركنيّة وفى
الصفحه ٣٤٢ : لاثبات الاصلين المذكورين فضلا عن الاصول الثلاثة بانضمام عدم الدليل قوله
لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة
الصفحه ٣٤٥ : المكتوبة الظاهر فى كونه زيادة فى الصّلاة وان كان للتّلاوة الى
آخر ما قال ولا يخفى ضعفه بل الظاهر ضعف ما
الصفحه ٣٥٧ :
الصّلاة وهاهنا لما نظر الى انّه طويل الذّيل احاله على الكتب المفصّلة
المبسوطة قوله لكن التفصيل
الصفحه ٣٦٠ : الخمسة حيث انّ الصّحيحة
تدلّ على صحة الصّلاة فيها واخبار الزّيادة على البطلان ولا يكون إحداهما اظهر من
الصفحه ٤٢٤ : فى غيره فيمكن ان يقال فى مثله انّه لا
ينجس ملاقيه مع الرّطوبة ولكن لا يجوز الصّلاة معه ايضا الى ان
الصفحه ٤٣٣ : الدالّ على ماهيّة الصّلاة
مثلا بحيث يبين فيه جميع الاجزاء والشرائط غير موجود حتى صحيحة حماد بن عيسى
الصفحه ٤٨٢ : والمرغوب فى هذا الحال كالواقع فى سائر الاحوال كالصّلاة تارة
على نحو يكون هو المطلوب والمرغوب فى هذا الحال