الامور الخارجية اذا كان الشكّ فى الرّافع مطلقا (١) وعدم حجّيته عند السّبزوارى فيها مطلقا وفى هذا الفرق تأمّل ايضا وكيف كان فما ذكره المصنّف لقوله العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ اه مشيرا الى تفصيل المحقق فى المعارج ليس فى محلّه هذا والمستفاد ممّا نقلنا عن الفوائد العتيقة ومما حكى عن الرّسالة الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا للاخباريين بل فى مناهج الفاضل النراقى نسبته الى جمع من العلماء ان قول السّبزوارى متّحد مع مذهب الأخباريّين قوله الحادى عشر زيادة الشكّ اه قد عرفت الفرق بين الغاية والرافع وان النسبة بينهما العموم والخصوص مطلقا والمستفاد من عبارة المصنّف كون مذهب المحقّق الخوانسارى هو مختار المحقّق من التفصيل لكن مختار المحقّق الخوانسارى اخصّ من مختار المحقّق حيث انّ مختار المحقّق حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع مطلقا فى جميع الاقسام الاربعة لكن مختار المحقق الخوانسارى حجّيته فى قسمين منها ويرد عليه ان مذهب المحقق الخوانسارى وان كان اخص من مذهب المحقق من الجهة المزبورة لكنه اعمّ من جهة ان الغاية اعمّ من الرّافع فلا بدّ ان يكون بينهما عموما من وجه ولذا قال المصنّف فيما سيأتى وبين هذا وما اختاره المحقّق الخوانسارى تباين جزئى ومن العجيب انّ المصنّف مع ذكره هذا بعد نقل كلام المحقّق الخوانسارى وشرح القول فى بيان مطلبه والردّ عليه قد ذكر هذا هناك وذكر هنا ان مذهبه هو مذهب المحقق الّذى سيأتى عن قريب مع انّه قد عبر بعبارة تدلّ على العموم المطلق لا من وجه فى بيان نقل مذهبه هذا مضافا الى انه سيجيء وفاقا لما فهمه شيخنا المحقق انّ مذهب المحقق الخوانسارى حجية الاستصحاب فى ثلاثة مواضع لا فى موضعين كما ذكره المصنّف هذا ولا يخفى ما فى كلام المصنّف ره من المسامحة فى التعبير بقوله الحادى عشر زيادة الشك اه فتبصّر ثم ان من العجيب ايضا ما ذكره فى القوانين من ان ما ذكرنا عن المحقق الخوانسارى هو ظاهر ما اختاره المحقق فى آخر كلامه بعد ما اختار حجية الاستصحاب مطلقا قوله وهو الّذى اختاره المحقّق لا يخفى ان ما صرّح به المحقق هو حجية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع اذا كان المستصحب حكما شرعيّا كلّيا ولا نظر فى كلامه الى الاحكام الجزئيّة فضلا عن الامور الخارجيّة ومذهب المصنّف ره هو حجّية الاستصحاب مطلقا

__________________

(١) عند المحقق