تنزيله على الاستصحاب فى الحكم الشرعى كما هو واضح او السبزوارى بناء على ما ذكره المصنّف سابقا ان السبزوارى استظهر ذلك قلت مع ان هذا لا يصلح الخلل فى كلام المصنّف المكذب بوجود القائل بالتفصيل المزبور ان ظاهر هذا القول حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا ومذهبهما حجية فى الحكم الشرعى فى الجملة مع ان المصنف ينسب فى هذا المقام القول العاشر والحادى عشر اليهما فكيف يصحّ نسبة القول المزبور اليهما وان كان مراده نقل الاقوال مطلقا سواء ثبت ولو بالنقل المعتبر ام لا فلا بد من ان ترتقى الاقوال الى اثنى عشر من جهة نقل المحقق القمّى ونقل المحقق الخوانسارى وهو العدد الميمون كما نقله صاحب الفصول كذلك قوله السّادس التفصيل بين الحكم الجزئى هذا ايضا كالرّافع من عدم ثبوته عند المصنّف ولذا قال فيما سيأتي حجة القول السّادس على تقدير وجوده (١) به اه (٢) قوله العاشر هذا التفصيل مع اه والمراد بالغاية فى كلامه هى الغاية الرافعة وسيأتي ممّا سينقله المصنّف عن الذخيرة اختياره لهذا القول وقد اشرنا فى بعض الحواشى السابقة انّ المستفاد من كلامه فى الذخيرة وممّا نقله عنه فى القوانين من ان المحقق السبزوارى ذكر فى موضع آخر عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة مطلقا انّ المحقق المذكور مفصل فى باب الاستصحاب بين الشكّ فى الحكم الجزئى وغيره فيكون حجة فى الاوّل لكن لا مطلقا بل فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية رافعة وشك فى وجودها ولا يكون حجة فى غيره من الشكّ فى الحكم الكلّى وفى الامور الخارجيّة اصلا والظاهر ان المحقق القمّى قدّس سره فهم فى القوانين من عبارات المحقق المذكور ما فهمنا وح فيمكن نسبة القول السّادس اليه ان كان المراد حجّية فى الحكم الجزئى فى الجملة ويكون الفرق بين مختار المحقق على تقدير كون مختاره عين مختار المصنّف قدّس سره على ما سيجيء عن قريب وان ظهر من المصنّف نوع تامّل فيه عند ذكر حجة القول التّاسع والكلام فيها وبين مختار السّبزوارى من وجوه احدها حجّية الاستصحاب عند المحقق فى الشكّ فى الحكم الشرعى الكلّى فى الجملة وعدم حجّية عند السّبزوارى مطلقا وثانيها حجّية الاستصحاب فى الحكم الجزئى عند المحقق اذا كان الشك فى الرّافع مطلقا وعند المحقّق السّبزوارى يكون حجة فيه اذا كان الشكّ فى وجود الرّافع وفيه تامّل ثالثها حجّية الاستصحاب فى

__________________

(١) القائل

(٢) قوله الثامن التفصيل هذا ايضا مما لم يثبت عند المصنف وجود القائل به