الصفحه ٢٧٦ : المحقّق الخوانسارى اه وفى القوانين نقل عن المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس
بعد اختياره جواز التمسّك بالاصل
الصفحه ٢٧٨ : خلافه اه فى غير محلّه ولعلّه
لم يلاحظ عبارات المحقّق الخوانسارى فى شرح الدّروس فى المسألة المزبورة ممّا
الصفحه ٢٨٠ : ما نقلنا من بعض كلماته فى
شرح الدّروس ما يدفعه يقيده هنا بقوله ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من
الصفحه ٣٨٥ : ذلك وفى المختلف والدّروس وظاهر الذكرى على
ما حكى انه يعيد فى الوقت دون خارجه وفى التحرير فى صحتها عند
الصفحه ٤٩٢ :
الخوانسارى فى شرح الدّروس قال وهذا ما يقال انّ الاستصحاب فى الامور الخارجية لا
عبرة به فاجاب عن ذلك وقال فى
الصفحه ٥١٤ : محكى الرّسالة وفى الفوائد العتيقة على ما عرفت ايضا فان قيل لعلّ القائل به هو
شارح الدّروس نفسه اذ صرّح
الصفحه ٦٣٥ : فرض كون التكليف غير مشروط بشيء كالعلم بالغاية والمزيل
كما مرّ فى شرح الدّروس الامر اما موقت ام لا وعلى
الصفحه ٦٥٠ :
الدّروس بعدم الحجية فيما كان الدليل الاجماع والشكّ فى محل الخلاف ولكنهما لا
يقولان بالحجية فى جميع البواقى
الصفحه ٦٦٨ : عن استاد الكلّ فى شرح الدّروس ولكن هذا
النقل غير معروف عن السّبزوارى ويحتمل ان يكون مراده عدم حجية
الصفحه ٦٦٩ : الحيض وغير ذلك لكن ليس هذا فى نسختنا من شرح الدّروس قال
السيّد المحقق المزبور بعد نقل عبارته الى ما سمعت
الصفحه ٦٨٠ :
ايضا بل ميله الى المصير الى هذا القول فراجع قوله
وليس الامر كذلك على طريقة شارح الدّروس اذ
الصفحه ٧٦٩ : ء اشار اليه فى الدّروس والحواشى
وتبعه عليه غيره وهو ان كلام الاصحاب يتم الى آخر ما نقلنا عن صاحب الجواهر
الصفحه ٨٤٧ : نهاية
الاحكام والدّروس والبيان وارشاد الجعفرية والمقاصد العلية ان الشكّ فى النية
كالشكّ فى بعض الاعضا
الصفحه ٨٧١ : لاحدهما فيجرى اصل عدم التقدم فى الآخر لمجهول
التاريخ ونبه على ذلك فى الدّروس ثم قال اذا تقرر هذا علم ان
الصفحه ٨٧٢ : التّذكرة التوقّف فى ذلك والشّهيد
فى محكى الدّروس والحواشى فصل بانّهما ان حصل اتفقا على تعيين وقت لاحدهما