سبق تفصيل ذلك فى اوّل الكتاب قوله كانا متعارضين لا محالة لأنّ كلّ من الأصل والدّليل الظنّى يثبت حكما ظاهريّا فى مورد عدم العلم بالواقع والشكّ فيه فيكون كلّ منهما فى عرض الأخر وان كان بينهما فرق من جهة انّ الأوّل يثبت حكما ظاهريّا فى مورد عدم النظر الى الواقع او الغاء جهة النظر فيه والثانى يثبت حكما ظاهريّا فى مورد النظر الى الواقع مع اعتبار جهة النظر فيه فاذا كان احدهما فى عرض الأخر يكون تقديم الدّليل على الأصل من باب التخصيص لا من باب الورود ولا من باب الحكومة قوله ولكن التّحقيق انّ دليل تلك الأمارة اه فاذا كان الأصل شرعيّا كما اذا قلنا بحجّية اصل البراءة من باب الأخبار لا من باب العقل وكذلك اذا قلنا بالرّجوع الى الاحتياط من باب الاخبار بان تثبت حكما شرعيّا تاسيسيّا لا بان تكون تاكيد الحكم العقل من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل وكذلك اذا قلنا بالاستصحاب من باب الاخبار كما هو الحق يكون الدّليل الظنّى المعارض له بملاحظة دليل اعتباره حاكما عليه لأنّ مثل قوله صدّق العادل معناه ترتيب آثار الواقع على خبره وعدم الاعتناء باحتمال العدم ولا شكّ انّ معنى الاعتناء باحتمال العدم هو الرّجوع الى الأصول فيكون معنى عدم الاعتناء باحتمال العدم واحتمال الكذب عدم الرّجوع الى الأصول فيكون بهذا الاعتبار شارحا ومفسّرا ومبيّنا وهو معنى الحكومة على ما سيجىء شرحه مفصّلا وبمثل هذا البيان يكون جميع التنزيلات الشرعيّة مقدّمة على الاصول مثل قوله عليهالسلام الرّضا ع لحمة كلحمة النسب وقوله عليهالسلام الطّواف بالبيت صلاة وقوله عليهالسلام الفقاع خمر مجهول استصغره الناس وغير ذلك اذ ليس فى الاصول ترتيب آثار الواقع بل البناء على مؤدّياتها فى مرحلة الظاهر فهى فى الحقيقة احكام عذريّة نعم فى الاستصحاب ترتيب آثار اليقين السّابق كما ينادى اليه قوله ع لأنّك كنت على يقين من طهارتك اه فهو وان لم يكن امارة لكنّه قريب منهما فهو وان لم يكن فى عرض ساير الأمارات لكنّه مقدم على ساير الأصول كاصل البراءة والاشتغال والتّخيير لما ذكرنا من انّ لسانه لسان ترتيب آثار الواقع وح ففى تقديم ساير التنزيلات الشرعيّة ممّا ليست ناظرة الى الواقع بل تكون من باب التعبّد من الامثلة الّتى ذكرنا وغيرها على الاستصحاب خفاء واشكال قوله وامّا الأدلّة العقليّة القائمة