الصفحه ٩٥٢ : والوجدان ومن هنا قلنا فى
محلّه بان ما اشتهر من حكم العقل بالوجوب التخييرى بين الافراد فيما (١) الامر بايجاد
الصفحه ١٠٩ : المحتمل كما صرّح به المصنّف مرارا
قوله انّ ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة اه انما ادّعى الحصر
الصفحه ٥٨٠ : غيره تابع اه وامّا الثانى وهو الشكّ فى الرافع سواء كانت الشبهة فيه حكمية او
موضوعية قوله ولذا يظن
الصفحه ٧٧ : تابعة للاخصّ وامّا الحمل على القدر المشترك الّذى جميع
المراتب داخلة فيه بمعنى صدقه عليها فلا يستحق اسم
الصفحه ٨٠٠ : ء الّذى هو تابع له نعم لو كان الدّليل الدالّ على وجوب
الكلّ عاما او مطلقا شاملا لما وجد فيه جميع الاجزا
الصفحه ٣٤٨ : لأنّها بعد وقوعها مطابقة للامر
بها لا تنقلب اه وفيه تامّل
لان الامر الغيرى المتعلّق بالجزء تابع للامر
الصفحه ٢٩٦ : وجبت
لكونها الطافا لكن لا يخفى انّ السّئوال المذكور انّما يترتب على القول بكون
الاحكام تابعة للمصالح
الصفحه ٥٥٤ : تابعة لاخسّ
المقدّمتين وقد سلك المسلك الّذى ذكر من التجابر والتعاضد المحقق القمى ره لا فى
الأخبار العامة
الصفحه ٧٣١ :
يستكشف منه الحكم العقلى من جهة قاعدة كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل
مع ان المطلوب من السّئوال
الصفحه ٧٣٠ : ترتيب الحكم العقلى مع الإغماض عمّا ذكر لان معنى
الاستصحاب ترتيب الاثر الشرعى لا الاثر العقلى والعارى وجه
الصفحه ٩٨٢ :
الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله
غير عزيز واما تحرّيهما
الصفحه ٢١٣ : لانه يوهم خروج مثل الاستصحاب عن الوجوه المذكورة مع انّ مفاده حكم
ظاهرى ولا بدّ فيه من الالتزام بالوجه
الصفحه ٧٣٢ :
شطر من الكلام فى ذلك فى باب بيان ميزان بقاء الموضوع إن شاء الله الله
تعالى قوله فيحصل عليه الحكم
الصفحه ١٢٨ :
مع اشتباه الموضوع ايضا وعلى تقدير ارادة المحمول فقط من الحكم يصدق مشتبه
الحكم على كلا القسمين
الصفحه ٤٩٤ :
فصول المهمّة الصريحة فى عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلى وحجيته فى
الاحكام الجزئية والامور