المال واحدا قوله من اغلاط من تاخر عن المفيد قد نقل فى المعالم عن المفيد انه قال بحجّية الاستصحاب وعن السيّد المرتضى انه من المنكرين مطلقا والمستفاد من كلام الشيخ فى العدّة عدم حجية الاستصحاب بالمعنى المعروف بل بمعنى عدم الدليل دليل العدم ونسب المحدث المذكور فى فوائده المكيّة عن المفيد والعلّامة وكثير جواز الاستصحاب فى نفس احكام الله تعالى كما سيجيء نقله من المصنّف فما ذكره المحدّث المزبور موهم او ظاهر فى خلاف الواقع حتى عنده قوله والاصل فى ذلك عندهم ان الشبهة فى الحكم الكلّى اه قد ذكر قدس‌سره سابقا كلمات الأخباريين وظهر ان اكثر كلماتهم صريحة فى ان المرجع فى الشبهة الوجوبية مطلقا هى اصل البراءة دون الاحتياط فما ذكره بعنوان الضّابطة لمذهبهم غير صحيح قوله قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى يمكن ان يقال ان مراد المحقق القمّى من الحكم الشرعى هو الاعمّ من الجزئى والكلّى والقائل بحجّيته فيه مطلقا دون الامور الخارجيّة هو المستفاد ممّا ذكره المصنّف بقوله فان كان ما حكاه المحقق الخوانسارى واستظهره السبزوارى اه وسيأتي من الفوائد العتيقة ما يستفاد منه ذلك ايضا والقائل بحجيته فى الامور الخارجيّة فقط دون الحكم بالمعنى الاعمّ هو بعض الحنفيّة او جميعهم قال العضدى والحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى وقد تنبه لما ذكرنا صاحب الفصول قال ومع ذلك فليس فى عبارة العضدى ما يدل على نفى الحنفية لحجّية الاستصحاب فى غير الاحكام وقبله السيّد المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية قال فالظاهر ان اقاويل العامة فيه ثلاثة القول بالحجية على الاطلاق وهو المحكى عن المزنى والصّيرفى واكثر اصحاب الشافعى والقول بعدم الحجية وهو الّذى حكاه الشيخ عن كثير من الفقهاء ومن اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الإجماع فان قيل مراد المصنّف ره من عدم وجود القائل به عدم وجوده من الاماميّة قلت ليس كلامهم مقصورا على نقل كلمات الخاصة فقط وقد سمعت ما ذكره الشيخ قدس سرّه وما نقله العلامة فى النهاية على ما حكينا عنه سابقا وقد نقل العلّامة وغيره القول بالتفصيل بين استصحاب حال الاجماع وغيره عن الغزالى مع انه من علماء العامة بحسب الظاهر هذا مع اذا سننقل عن مفتاح الكرامة ما يظهر منه اختياره لقول الحنفية ننقل ذلك فى مقام بيان حجّية القول بالتفضيل بين العدمى والوجودى ويمكن ان يكون الحكم الجزئى