على مدّعى الوحدانية وقدم الله تعالى مع ان حاصل دعوى الوحدانية عدم الشريك وحاصل دعوى القدم نفى الحدوث وقد نبّه الله تعالى فى قوله (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) على ذكر دليل على النفى ولو لم يطالب النافى بالدّليل لزم ان يدّعى كافر نفى الثواب ونفى الصّانع ولا يطلب منه الدليل وهو باطل اجماعا وايضا لو سقط الدّليل من النافى لم يعجز المثبت عن تغيير مقصوده الاثباتى بالنفى فيقول يدلّ قوله محدث ليس بقديم وبدل انه قادر ليس بعاجز احتجوا بوجهين الاوّل لا دليل على منكر الدين لانه ناف ولا على من انكر نبوة من لم يقم على دعواه دليل ولا على من انكر وجوب صلاة سادسة او صوم شوّال الثانى الدّليل على النفى متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة والجواب من الاوّل من وجوه الاوّل نفى الدّليل على المنكر لا لكونه نافيا ولا لدلالة العقل بل بحكم الشّرع وهو قوله البينة على المدّعى واليمين على من انكر ولا يجوز قياس غيره عليه الثانى المدعى عليه يدّعى علمه الضرورى ببراءة ذمته وقد يعجز الخلق كلّهم عن معرفته الثالث النافى فى مجلس الحكم عليه دليل وهو اليمين والجواب عن الثانى يمنع التعذر فان النزاع ان كان فى العقليات يمكن ان يدلّ على نفيها بان اثباتها ينتهى الى محال كقوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) اه نعم قال قدّس سره فى آخر كلامه واعلم ان الدليل المساعد على النفى اما نصّ وارد من الشّارع يدلّ على النفى او اجماع من الامة او استصحاب النفى الاصلى مع عدم الدليل المعتبر او الاستدلال بانتفاء اللّازم على انتفاء الملزوم ولا يخفى على المتامّل عدم دلالته على ما دامه المصنّف ره فتامّل جيدا قوله نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية قد ذكرنا انّ شارح الشّرح لم ينقل هذا التفصيل عن الحنفيّة بل استظهر من كلام العضدى الشارح للمختصر ذلك بل قد سمعت انه قد استظهر من كلام ابن الحاجب المصنّف للمختصر خلافه وان الحنفية منكرون للاستصحاب مطلقا حتى فى العدمى بل ستسمع انه على تقدير صدق بالنسبة اليهم العضدى لا يدلّ كلامهم على التفصيل بين العدمى والوجودى بالمعنى الّذى هو محلّ النزاع فى المقام بل بمعنى آخر فانتظر قوله حكاها الفاضل القمّى فى القوانين قال الثالث الحجّية فى نفس الحكم الشرعى دون الامور الخارجية الرّابع العكس فالاصل والعكس فى كلامه غير الاصل والعكس فى كلام المصنّف وان كان