الصفحه ٤٢٦ :
يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا
لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق
الصفحه ٩٧٣ :
المزبورة ألا ترى انه لو فرض كون بعض الاصول العملية الحكمية او الموضوعية اكثر
مطابقة للواقع فى علم الشّارع
الصفحه ٢٧ :
اخبار البراءة عن اثباتها وكذلك الامر فى ساير الاصول العمليّة حتّى
الاستصحاب حيث انّه لا يكون
الصفحه ٧٢٩ : ان العلم الّذى جعل غاية فى
الاصول هو الاعم من الاجمالى والتفصيلى فاذا حصل احدهما لا يجرى الاصلان
الصفحه ٨٥١ : المعلوم عدم
صدق الاذكرية فى صورة العلم بكيفية العمل وانه كان بالارتماس فى الماء مثلا مع
الشكّ فى انغسال
الصفحه ٩٩٨ :
بالاهمال فيها فان قلنا بان المستفاد من اخبار العلاج الرّجوع الى واحد معيّن او
مخيّر بادعاء حصول العلم
الصفحه ٢٨٤ : قصد القربة مع عدم العلم
بالمصلحة تفصيلا فى الطّرق وما يجرى مجريها من الاصول لا يجعل الشيء من العبادة
الصفحه ٩٠٣ :
الثوب او علمه اجمالا بجنابته او جنابة صاحبه الثالث كالماء المتنجس المتمم
بالطاهر الكر لان الشكّ فى بقا
الصفحه ٧٦٧ : العلم بعدم
المقارنة او احتمالها قيل كان البناء على حكم المجهول لاصالة تأخّره عن وقت
المعلوم وفيه ان
الصفحه ٧٤٢ :
الواقعية الثابتة فيه وتحصيل العلم بها مع الامكان او الظنّ بها فى مورد امكان
العمل به وعلى تقدير فقدهما
الصفحه ٦٤٧ :
ذلك ايضا حيث جعل مجرى الاصول هو الشكّ فى الحكم الكلّى لكونه المقصود
بالاصالة لكن ذلك لا ينتج ما
الصفحه ٥ : حكما ظاهريّا فى مورد عدم العلم
بالواقع والشكّ فيه فيكون كلّ منهما فى عرض الأخر وان كان بينهما فرق من
الصفحه ٨٧٣ : الثانى انّ الشكّ فى الشّرط لا فى المانع يدلّ على تسليمه كفاية
عدم العلم فى المانع دون الشرط فيرد عليه ما
الصفحه ٥٧٣ : الّا فى علة تامة للعلم فقط والدّليل اللمى علة تامة لثبوت المعلول
فى الخارج وللعلم به ايضا فالاولى ان
الصفحه ٦٩ : مورد اذ يبقى لها موارد الشكّ فى المكلّف به والاصول
الاعتقادية وما يمكن فيه من تحصيل العلم وغيرها الرابع