الاثبات بمعنى ادراك العقل للثبوت فى الزمان الثانى ظنا يتوجّه اليه بعض الايرادات المذكورة لكن لا ضرورة الى الحمل عليه مع كونه خلاف الظاهر ايضا ولو ثبت كون مصطلح الفقهاء والأصوليّين فى باب الاستصحاب هو الحكم بالبقاء لا فعل المكلّف توجه حمله على حكم العقل لا الاعم لما ذكرنا عن قريب قوله وازيف التعاريف تعريفه اه هذا التعريف اورده المحقق القمىّ فى القوانين وقد اورد عليه بوجوه الاوّل ما ذكره المصنّف من انّه تعريف لمحلّ الاستصحاب لا لنفسه الثانى انّ الاستصحاب مصدر متعدّ فلو نقل اليه لزم النّقل المرجوح مضافا الى اختلاف المشتق والمشتق منه اذ المشتقات منه يلاحظ فيها معنى الابقاء والاصل التوافق الثالث انّه لا ينعكس لظهوره فى وقوع الشكّ فى الزّمن اللّاحق فيخرج ما لو اجتمع الشكّ واليقين فى ان واحد والرّابع انه لا يطّرد لدخول الشكّ السّارى فيه الخامس انه يقال انّ الاستصحاب حجّة ولا يصحّ ان يقال كون حكم او وصف حجّة والجواب ان مراده بالاستصحاب هو المستصحب فمراده قدّس سره تعريف المستصحب ويعرف الاستصحاب بمعرفة محلّه وقد صرح قدس سرّه بهذا التوجيه فى حاشيته منه على هو ببالى وح فيندفع عنه الايرادات كلّها غير الثالث والجواب عنه انه مبنى على الغالب والرّابع ايضا يندفع بان الشكّ السّارى ليس شكّا فى البقاء بل فى الحدوث نعم يرد على التوجيه المذكور ان المناسب عدم ذكر لفظ كون بل ينبغى عليه ان يقال حكم او وصف اه وقد وجه التعريف المذكور بوجوه أخر الاوّل ما ذكره المصنّف ره فى الكتاب وفيه اولا ما ذكره المصنّف ره فى الكتاب وفيه اوّلا من ان التوجيه المذكور لا ينطبق على ما ذكره المحقّق القمىّ فى اوّل كتابه وثانيا ان التوجيه المذكور غير وجيه لانّ الظنّ بالبقاء ليس مستندا الى الوجود السّابق عنده بل الى الغلبة وثالثا لا دخل للشكّ فى البقاء فى حصول الحكم المذكور ورابعا بانه لا يصح قوله وليس الدليل الا ما افاد العلم او الظنّ اذ الدليل قد يكون نفس الظنّ سيّما على القول بحجّية الظنّ المطلق كما هو مذهبه قدّس سره فنفس الادراك الظنّى دليل على الحكم عنده وهذه الوجوه ممّا ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وذكر قدس‌سره فى الحاشية وجوها أخر ايضا لتزييف الوجه المذكور اقول ويرد على التوجيه المذكور ايضا انه لا ينطبق على ما ذكره قدّس سره فى باب الاستصحاب بعد التعريف المذكور قال