السّابع انّه لا يصح تعريف الاستصحاب بالحكم العقلى الظنى اعنى ادراك العقل للبقاء ظنّا كما سيجيء لانّ الادراك اما انفعال او من مقولة الكيف والمقولات العشر متباينة لا يجوز حمل احداها على الاخرى منها فلا يجوز حمل الإدراك على الاستصحاب الّذى هو من مقولة الفعل هذا على تقدير الالتزام بالنقل المعروف من المعنى اللغوى الّذى هو من مقولة الفعل الى المعنى الاصطلاحى وان اريد بالاستصحاب المعرف معنى يجامع المعرف لزم النقل المرجوح الثامن انّ المستفاد من الأخبار حرمة النقض ووجوب الإبقاء والنقض والابقاء فيها من افعال المكلّفين فان كان الاستصحاب هو الابقاء الّذى تعلّق به الوجوب الشّرعى فلا بدّ من تعريف الاستصحاب على تقديرها بالإبقاء الّذى هو فعل المكلّف فلا معنى لجعله بمعنى الحكم بالبقاء كما ذكره قدس سرّه وان كان الاستصحاب هو الحكم الشّرعى المتعلّق بالابقاء فلا بدّ من تعريفه بالحكم بالابقاء لا ما ذكره التّاسع ان قوله فيخرج ابقاء الحكم لأجل علّته او دليله لا يتاتى على مذهب كثير من القائلين بكونه بالعقل حيث انّهم استدلّوا على البقاء بان المقتضى موجود والمانع غير معلوم فيعمل المقتضى عمله وان ما ثبت دام وان العلّة المحدثة علّة مبقية ومقتضاها كون منشأ البقاء هو بقاء علة الحكم السابق لا مجرد الوجود السّابق فلا يصح تعليل البقاء به كما هو المستفاد من التعريف وعلى ما ذكرنا من عدم كون التعريف حقيقيا يندفع اكثر الايرادات المذكورة قوله بانه اثبات حكم فى زمان لوجوده اه الظاهر ان مرادهم من الاثبات ما هو من فعل المكلف ومنشؤه حكم العقل بالبقاء وجعل الاثبات بمعنى الحكم بالثبوت فى الزمان الثانى سواء كان شرعيا او عقليّا ليرجع الى التعريف السّابق كما ذكره قدّس سره كما ترى مضافا الى كونه مخالفا لطريقتهم اذ الاستصحاب عند القوم كما سيصرّح به من الامارات والادلّة العقليّة والتعريف لا بدّ ان ينطبق على مذهبهم فلا داعى الى ذلك مع كونه خلاف الظاهر وان كان ولا بد فلا بدّ من جعل الاثبات بمعنى حكم العقل بالثبوت لا حكم الشّرع ولا الاعمّ لما ذكرنا من لابدية تطبيق الاستصحاب على مذهبهم ومن التامل فيما ذكرنا يظهر سلامة هذا التعريف عن كثير من الايرادات السّابقة بل عن اكثرها ولا يخفى انّ الاقتصار على الحكم فى هذا التعريف من جهة ان المقصود بالاصالة هو الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية الكلية ومما ذكرنا يظهران هذا التعريف اسد من التعريف الاول نعم لو جعل