وانّما يعلم حكم الحصّة المتحقّقة منه فى ضمن التحتانى وهو لا يرفع الجهالة عن اصل الكلّى وكذا ما ذكره البعض الآخر من محشّيه من التمثيل للكلى المعلوم حكمه الّذى تحت المشتبه بالفقاع بالقياس الى كلى المسكر المشتبه حكمه مع معلوميّة حرمة الفقاع المشكوك فى كونه مسكرا فهو بحيث لو علم تحقق المسكر فيه لعلم حكم المسكر ايضا لانّه يعلم انّ الفقاع انّما حرم لاجل كونه مسكرا وهو كلّى تحته والّا فلا يعلم حكم المسكر لانّه يعلم انّه انّما حرّم لأجل عنوانه انه الخاصّ اذ فيه مع انّه مجرّد فرض لا تحقق له فى الخارج ولذا رماه بالتكلّف انّه خارج عن موضوع البحث لأنّه فيما اذا كان هناك كلى له صنفان او نوعان صنف او نوع منه حلال وصنف او نوع منه حرام ولم يعلم تحقق الكلّى فى الصّنف الاوّل حتّى يحكم بكونه اى الحصّة المتحقّقة فيه حلالا او فى الصّنف الآخر مثلا حتّى يحكم بكونه حراما وما ذكره قدّه خارج عن ذلك بالمرّة مع عدم معلوميّة كون الفقاع صنفا او نوعا من المسكر كما فرضه فكيف يكون مثالا لما نحن فيه وكذا ما ذكره بعض محشى الكتاب من انّ المراد بالكلّى الفوق ان يكون بين عنوان المشتبه والكلّيين الّذين علم حكمهما عموما من وجه كلحم الغنم المشترى من السّوق المردّد بين المذكّى والميتة مع العلم باباحة المذكّى وحرمة الميتة والمراد بالكلّى التحت ان يكون بين عنوان المشتبه وبين العنوانين الذين علم حكمهما عموم وخصوص مطلقا كما المائع المردد بين الخمر والخلّ مع العلم بحرمة الخمر وحلّية الخل وجه الفساد انّه مناف لظاهر لفظ الفوق مع انّ فيه تفكيكا مضافا الى تصريح السيّد قدس سرّه فى الشبهة الموضوعيّة بانقسامه الى القسمين اذا كان كليّا وانقسام نوعه اليهما اذا كان جزئيا والقسم لا بدّ ان يكون اخصّ من المقسم والنقض بجواز تقسيم الحيوان مثلا الى الابيض والاسود مع انّ كلّا منهما اعمّ منه من وجه مندفع بان التقسيم ليس الى مطلق الابيض والاسود بل الى الحيوان الابيض والحيوان الاسود نبّه بذلك القوشجى فى شرح التّجريد نعم يرد على السيّد ره انّ نفس الكلىّ المنقسم الى القسمين ليس مشتبها لأنّه يعلم ان قسما منه حرام وقسما منه حلال فيرجع الى كون الحصّة او الفرد الخارجى مشكوكا ولذا قال فى مقام بيان المعنى الثالث مع كون المراد بالشيء الكلى الثالث ان كلّ شيء تعلم له نوعين او صنفين نصّ الشّارع على احدهما بالحلّ وعلى الآخر بالحرمة