الظاهرية كالتكليف الواقعى لا يمكن ان يكون مقيدا بالعلم للزوم الدّور وسيشير الى عدم التقييد عن قريب فلا بدّ من حمل العبارة على الفرق بين الواقعى والظاهرى وان موافقة الواقع موجبة للامتثال بخلاف موافقة الطّرق فانّها بمجرّدها ليست كذلك بل لا بدّ فيه من الاستناد لأنّ الامر الظاهرى انّما تعلّق بهذا الموضوع فالمقصود انه لا يصدق العمل بالحكم الظّاهرى الّا بعد الاطّلاع عليه والاستناد اليه بخلاف العمل بالحكم الواقعى فانه لا يلزم فى صدقه الاستناد فانه يصدق بمجرد الموافقة الاتفاقية فتدبّر قوله ومن ان الواقع لما كان فى علم الله اه ليس البحث منحصرا بصورة الانسداد الّذى لا يمكن فيها الوصول الى الواقع بل المورد اعمّ من صورة الانسداد والانفتاح كليهما ثم لا يخفى انه فى مورد الانسداد ايضا يمكن الوصول الى الواقع بالاحتياط ـ فالمقصود انه لا يمكن الوصول اليه تفصيلا او ان الكلام بعد فرض بطلان الاحتياط وحجّية الظنّ ومع هذا لا تخلو العبارة عن شيء قوله ومن ان كلّا من الواقع ومؤدّى الطريق اه تعليل للوجه الثالث وهو ان مخالفة واحد من الواقع او الطريق كافية فى استحقاق العقاب قوله اما اذا كان التكليف ثابتا اه يعنى يكون الحكم الثابت فى الواقع الزاميا مع كون مؤدّى الطّريق هو الاباحة مثلا قوله وامّا اذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشّرعى يعنى يكون الحكم الثابت فى الواقع غير الزامى ويكون مؤدّى الطريق هو الحكم الالزامى قوله فلانّه قد ترك موافقة اه هذا بناء على ان مخالفة الحكم الظاهرى موجب للعقاب قوله فان ادلّة وجوب الرجوع اه لما ذكرنا من لزوم الدّور قوله لعدم القدرة اه يعنى تفصيلا مع عدم دليل على وجوب الاحتياط كما سلف قوله لكونه ثابتا فى حق من اطّلع عليه من باب حرمة التجرى يعنى ان من اطّلع على الطّريق الّذى مؤدّاه تكليف الزامى حرم عليه عدم العمل به من جهة ان ترك العمل به تجرّ والتجرى حرام عند البعض فاذا كان تركه تجرّيا حراما فلا بد من الحكم بوجوب العمل به لمن اطلع عليه ففى العبارة ادنى مسامحة قوله فالمكلّف به فعلا اه يعنى اذا كان فى الواقع وجوب او تحريم وكان الطّريق على طبقه فيعاقب على تركه فى الاوّل وفعله فى الثانى سواء قيل بكون العقاب على مخالفة الواقع او على مخالفة الطريق او على مخالفة كليهما واذا لم يكن تكليف الزامى فى الواقع فلا مؤاخذة على التحقيق سواء كان الطّريق دالّا على الإلزام ام لا اذ المفروض عدم اطلاعه عليه او لأنّه لا يوجب المؤاخذة عليه وان اطلع عليه بعد فرض كونه مخالفا للواقع اذ الامر به غيرى لا يوجب