عنوان بعض الاجزاء والشّرائط قال هذا كله مع قطع النظر عن التلازم بين النقص السّهوى والزيادة بالاجماع المركّب وعدم القول بالفصل وامّا بملاحظته فلا اشكال فى كون الصّحيحة اخصّ من جميع اخبار الباب حتى على القول باختصاصها بالنقص السّهوى فانّها كما تكون نصا فى حكم نقص الخمسة وزيادتها بالملاحظة المذكورة كذلك تكون نصّا فى حكم غير الخمسة وزيادته سهوا وانّها لا توجب الاعادة فتكون اخصّ ممّا دلّ على اعادة الصّلاة بالزّيادة السهويّة مطلقا فان احتمال اختصاصها بالنقص السّهوى مدفوع بالملازمة المذكورة كما لا يخفى انتهى وفيه انّ المرسلة لا تكون اخصّ من اخبار الزّيادة السّهوية حتّى بعد تخصيصها بغير الخمسة من جهة صحيحة لا تعاد وحتّى بعد ملاحظة ما ذكرنا من دلالة اخبار الزّيادة السّهوية على حكم صورة العمد ايضا بالاولويّة القطعيّة والاجماع المركّب لانّ مادة افتراق اخبار الزيادة السّهوية وإن كانت صورة العمد والخمسة الّا ان للمرسلة ايضا مادة افتراق من جهة شمولها للنقيصة ايضا فتكون سبيل المرسلة معها سبيل لا تعاد معها حيث كانت بينهما عموم وخصوص من وجه هذا اذا لوحظت المرسلة بالنّسبة الى الزّيادة والنقيصة بالانضمام وان لوحظت كلّ منهما مستقلا فلا نسلم كون المرسلة اخصّ من صحيحة لا تعاد بالنّسبة الى الزّيادة بل ولا بالنّسبة الى النقيصة ايضا اذ لكلّ منهما مادة الافتراق وهو المستثنى منه فى صحيحة لا تعاد اذ التعارض بينهما فى العقد الايجابى من الصحيحة فكما انّه اذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة وبين اخبار الزّيادة السّهوية يكون التعارض بينهما فى العقد السّلبى من الصّحيحة وتكون مادّة افتراق اخبار الزيادة هو العقد الايجابى من الصّحيحة على ما ذكره قدّس سره فلا شكّ فى انّه اذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة وبين المرسلة بالنّسبة الى كلّ واحدة من الفقرتين منها يكون التعارض بينهما فى العقد الايجابى من الصّحيحة فتكون مادة افتراق المرسلة هو العقد السّلبى من الصّحيحة ومنه يظهر النظر فيما ذكره قدّس سره بالنّسبة الى كلّ من الفقرتين من ادّعاء العموم والخصوص مطلقا فالوجه ان يحكم بحكومة الصّحيحة على جميع الأخبار حتى على المرسلة ايضا الّا انّ ادّعاء الحكومة بالنّسبة اليها لا يخلو عن مناقشة لانّ مساق الصّحيحة بيان انّ ما دلّ على الاعادة انّما هو بالنسبة الى الخمسة لا بيان انّ ما دل على عدم الاعادة ايضا فانّما هو بالنّسبة الى غير الخمسة فالاولى التشبّث بذيل ما ذكرنا من الرّجوع الى المرجّحات او بغيره ممّا سنشير اليه ثم انّ بعض السّادة المحقّقين من المعاصرين قد ذكر فى رسالة العمليّة ما هذا لفظه اذا حصل الاخلال بزيادة او نقصان