كون الجزء المشكوك من اليوم واللّيلة عقلا وعادة فيكون البقاء على سبيل الحقيقة من غير تسامح فيه وانّما التسامح فى غيره وهذان الوجهان مما يتاتيان فى استصحاب الهيئة الاتّصالية فى المقام على ما اشرنا فى البيان لكن الظاهر من كلامه فى جواب الخدشة هو الحكم بالتسامح فى البقاء لا فى الواسطة وح يرد عليه اخلاله بذكر الوجه الآخر فى التفصى وقد ذكر الوجهين فى باب الاستصحاب فى غير موضع قوله ويقال فى بقاء الاجزاء السّابقة اه يعنى انّ الحكم بعدم لزوم الاستيناف وصحّة الصّلاة وان كان مترتبا على بقاء الاتّصال الفعلى لا على قابلية الاتّصال التى قد استصحب الا انّ الواسطة لما كانت خفية فى نظر العرف فيحكم من جهة خفائها بكون الحكم المزبور مترتّبا على القابلية المذكورة المستصحبة ولو لا هذه المسامحة العرفية لاختل الاستصحاب فى غالب الموارد قوله وبما ذكرنا يظهر سرّ ما اشرنا اليه اه موقع هذا الكلام قبل قوله اللهمّ الّا ان يقال كما فى بعض النسخ ووجهه ظاهر ولكن فى بعض النسخ المصحّحة ذكر هذا الكلام قبل قوله ولكن يمكن الخدشة ولا بدّ ح من تطبيق الكلام المزبور على الشق الاوّل الّذى ذكره فى مقام ردّ صاحب الفصول حيث قال وحاصله ان الشكّ ان كان فى مانعية شيء وشرطيّة عدمه للصّلاة اه بانّ الاستصحاب المذكور الّذى تمسّك به لاثبات صحة العبادة المنسى فيها بعض الاجزاء انّما تمسّك به لاثبات عدم مانعية النسيان وعدم شرطيّة عدمه للصّلاة ومن المعلوم انّ القطع بصحّة الاجزاء السّابقة لا يفيد فى اثبات الدّعوى المذكورة فضلا عن استصحابها فتدبّر قوله ضيق فم الرّكية على وزن الغنية البئر قوله الثالث ان يراد من ابطال العمل قطعه والنهى على هذا المعنى الاخير يكون نفسيّا مولويّا لا ارشاديّا لا يترتب على مخالفته شيء سوى فوت الواقع فى بعض الاحيان والتّجرى كذلك قوله ويمكن ارجاع هذا المعنى الى المعنى الاوّل فانّه اذا كان المراد بالعمل الاعمّ من المجموع والبعض ويكون المراد من النّهى عدم احداث الباطل بعده بمثل رياء او عجب او منّ او اذى او كفرا وشرك او غير ذلك على ما سيأتى فيشمل المقام من عدم جواز الزّيادة فى الصّلاة مثلا لأنّها موجبة لأحداث الباطل فيما مضى وجعله لاغيا باطلا وساقطا عن قابلية كونه جزء فعليا بعد ان كان قابلا لذلك قوله فجعل هذا المعنى مغاير الاوّل مبنىّ اه فان كان احداث