قوله لا يستلزم عدمها اه والسّر فى عدم الاستلزام ما ذكرنا سابقا من ان صحّة الاجزاء بمعنى مطابقة الامر وبمعنى ترتب الاثر باقية ابدا حتى مع القطع بوجود المانع وبمانعية الموجود فاذا لم تكن الصّحة بالمعنيين المزبورين مستلزمة لعدم المانعية لم يمكن اثباته بالاستصحاب المذكور حتى على القول بالاصول المثبتة لأنّ الثابت بالاستصحاب هو اللّوازم ولو كانت غير شرعيّة على القول المزبور لا ما يقارنه احيانا من دون ملازمة شرعيّة او عقلية او عادية ولا غير اللّوازم من الملزومات وإن كانت شرعيّة كما سيجيء توضيحه فى باب الاستصحاب إن شاء الله الله قوله فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة لانّ الحكم بصحّة الصّلاة مترتب على فعليّة اتصال الاجزاء السّابقة بالاجزاء اللّاحقة لا على قابليّة الاتّصال فيكون اثبات الحكم المذكور بالاستصحاب موقوفا على ثبوت الفعليّة بمجرّد استصحاب القابليّة لكونه لازما عقليّا او عاديا له فيكون الاصل المزبور مثبتا قوله اللهم الّا ان يقال انّ استصحاب الهيئة الاتّصالية اه يعنى انّ الموضوع وان كان هو الاجزاء السّابقة لكن المستصحب هو مطلق الاتّصال من غير نظر الى تقومه فى السّابق بالاجزاء السّابقة او يدّعى انّ الاتّصال الثّابت فى السّابق والباقى فى اللّاحق هو شيء واحد فى العرف وممّا يتسامح فيه عندهم ونظيره استصحاب دم الحيض والكرية واليوم واللّيلة والتكلّم ونبع الماء فى العين وغير ذلك من استصحابات الزمان والزّمانيات حيث انّ الجزء السّابق من اليوم مثلا منعدم قطعا فى الزّمان المشكوك فى انه من اليوم فكيف يحكم باستصحاب بقاء ذلك الجزء وكذلك استصحاب كرية الماء فانّ الماء الموجود سابقا الّذى كان كرا قد انعدم قطعا والماء الموجود بشك فى كونه كرا فكيف يحكم باستصحاب كريته مع عدم كونه بشرط لا كرا وعدم العلم به والمسامحة فى هذا التقرير يكون فى البقاء ويمكن ان يكون المستصحب فى مثال الكرّية فى الماء المشكوك هو بقاء الكر الكلّى فى الحوض فيكون البقاء ح على الحقيقة ويكون المسامحة من جهة خفاء الواسطة حتى يخرج عن كونه اصلا مثبتا وكذلك اليوم واللّيلة وغيرهما حيث انه قد يتسامح فيها فى البقاء فلا بد فى التسامح المذكور من ادّعاء كون الجزء السّابق واللّاحق واجدا فى نظر العرف وقد يتسامح فيهما فى الواسطة ويدعى خفائها فى نظر العرف بان يكون المستصحب هو بقاء اليوم واللّيلة وهو ممّا يلازم